في خطوة تعكس تنامي المخاوف من انتشار خطاب الكراهية والمعلومات المضللة عبر منصات التواصل الاجتماعي، قرر مكتب المدعي العام في إنجلترا وويلز، والمدعي العام لأيرلندا الشمالية، وقف نشر التحديثات الرسمية عبر إحدى أبرز المنصات الرقمية، بعد مخاوف من استغلالها في التحريض على العنف والعنصرية.ووفقاً لتقارير إعلامية بريطانية، وجّه المدعي العام ريتشارد هيرمر موظفي مكتبه بالتوقف عن استخدام المنصة لنشر الأخبار والبيانات الرسمية، باستثناء الحالات التي تستدعي تصحيح معلومات مغلوطة أو مواجهة شائعات متداولة.<h2>جهود حكومية</h2>وكان المكتب يُعد من الجهات الحكومية النشطة على المنصة، حيث اعتاد نشر تحديثات يومية تتعلق بجهود الحكومة في معالجة قضايا قانونية ومجتمعية مختلفة، إلا أن آخر منشور رسمي له سُجل في 12 يونيو الجاري.<h2>استغلال</h2>وجاء القرار عقب أحداث شغب شهدتها مدينتا ساوثهامبتون وبلفاست خلال الشهر الجاري، وسط اتهامات لمستخدمين وحسابات متطرفة باستغلال المنصة لنشر محتوى يثير الانقسام المجتمعي ويغذي مشاعر العداء تجاه المهاجرين والأقليات.وأكدت التقارير أن هيرمر يرى أن بعض الجهات تستغل المنصات الرقمية لنشر روايات مضللة تهدف إلى بث التوتر بين مكونات المجتمع، وهو ما دفعه إلى إعادة تقييم حضور مؤسسته على تلك المنصات.وفي خطاب سابق تناول أهمية استمرار التزام بريطانيا بالاتفاقيات الأوروبية الخاصة بحقوق الإنسان، شدد هيرمر على ضرورة التصدي لمحاولات تعميق الانقسامات داخل المجتمع، محذراً من استغلال النقاشات السياسية لإثارة الفرقة بين المواطنين.<h2>منشورات مضللة</h2>وأشارت التقارير إلى أن القرار جاء بعد موجة من المنشورات المضللة التي انتشرت عقب جريمتي طعن منفصلتين شهدتهما بريطانيا وأيرلندا، حيث استُخدمت الحوادث لإطلاق حملات تحريضية ضد المهاجرين ونشر محتوى وصفته وسائل إعلام بريطانية بالمغلوط والمثير للكراهية.كما تداول مستخدمون مقاطع مصورة جرى التلاعب بها رقمياً، إضافة إلى نشر معلومات غير دقيقة عن بعض الأشخاص المرتبطين بالقضايا، ما أدى إلى انتشار واسع للشائعات عبر الإنترنت.ولا يُعد مكتب المدعي العام الجهة الوحيدة التي أعادت النظر في وجودها على المنصة، إذ سبق لعدد من البرلمانيات البريطانيات مغادرتها بشكل فردي بعد جدل أثارته أدوات الذكاء الاصطناعي المرتبطة بالمنصة، والتي أُتيح من خلالها إنشاء صور معدلة لنساء وأطفال بصورة اعتُبرت غير لائقة.ويرى مراقبون أن هذه الخطوة قد تفتح الباب أمام نقاش أوسع داخل المؤسسات الحكومية البريطانية حول آليات استخدام منصات التواصل الاجتماعي، والتوازن بين الوصول إلى الجمهور من جهة، والحد من مخاطر التضليل وخطاب الكراهية من جهة أخرى.<h2>تشديد الرقابة</h2>وتأتي هذه التطورات في وقت تتزايد فيه الدعوات عالمياً إلى تشديد الرقابة على المحتوى الرقمي، وتعزيز مسؤولية المنصات في مكافحة المعلومات الكاذبة وحماية المجتمعات من الخطابات المحرضة على العنف والانقسام.

قرار غير مسبوق

العنصرية تدفع جهة حكومية بريطانية إلى مغادرة منصة رقمية

في عالم تسبق فيه المعلومة التحقق، لم تعد الحقيقة آمنة من التزييف، ولم يعد ما نراه أو نسمعه دليلاً قاطعاً على الواقع، فمع ظهور تقنية «التزييف العميق»، دخل العالم مرحلة جديدة تُعاد فيها صياغة المصداقية، وتُطرح فيها تساؤلات حقيقية حول مستقبل الإعلام والأمن الرقمي.التزييف العميق، أو «Deepfake»، هو نتاج مباشر لتطور تقنيات الذكاء الاصطناعي، حيث تُستخدم خوارزميات متقدمة لإنتاج مقاطع فيديو أو تسجيلات صوتية تحاكي الواقع بدقة عالية. هذه التقنية تتيح، على سبيل المثال إظهار شخص وهو يدلي بتصريحات لم تصدر عنه، أو وضعه في سياق لم يحدث مطلقاً، وهو ما يجعلها أداة بالغة التأثير والخطورة في آنٍ واحد، ولم تعد هذه التقنية حكراً على الشركات الكبرى المتخصصة، بل أصبحت متاحة على نطاق واسع، ما يزيد من احتمالات إساءة استخدامها، فبضغطة زر، يمكن لأي مستخدم يمتلك الحد الأدنى من المعرفة التقنية أن يُنتج محتوى مضلل قد ينتشر بسرعة هائلة عبر منصات التواصل الاجتماعي، ويصعب احتواؤه لاحقاً، ولم يعد الأمر مقتصراً على التلاعب بالصور، بل أصبح بالإمكان صناعة أحداث كاملة لم تقع، وإسنادها إلى أشخاص حقيقيين، سواء كانوا شخصيات عامة أو أفراداً عاديين وهنا تكمن خطورة هذه التقنية، إذ يمكن استخدامها لتشويه السمعة، أو ابتزاز الأفراد، أو حتى التأثير على استقرار المجتمعات.كما قامت العديد من العلامات التجارية الكبرى مؤخراً في توظيف تقنية التزييف العميق في مجال الإعلان الرقمي، لما توفره من إمكانيات إبداعية غير تقليدية مثل تخصيص الإعلانات بما يتوافق مع تفضيلات الجمهور المستهدف، إلا أن انتشار التزييف العميق أوجد تحدياً غير مسبوق، إذ يمكن استخدامه لإنشاء إعلانات مزيفة تظهر شخصيات عامة أو سفراء علامات تجارية وهم يروجون لمنتجات لم يوافقوا عليها، أو حتى لتلفيق تصريحات تسيء إلى الشركة نفسها. مثل هذه الممارسات لا تؤدي فقط إلى تضليل الجمهور، بل قد تتسبب في خسائر مالية فادحة وتراجع قيمة العلامة التجارية، كما أن بيئة الإعلان الرقمي، التي تعتمد على السرعة والانتشار الواسع عبر المنصات، تُضاعف من خطورة المشكلة. فالمحتوى المزيف يمكن أن ينتشر في غضون ساعات إلى ملايين المستخدمين، مما يجعل السيطرة عليه أو تصحيحه أمراً بالغ الصعوبة. ومع تزايد اعتماد الشركات على المؤثرين، تصبح احتمالية استغلال صورهم وأصواتهم في محتوى مزيف أكثر واقعية وخطورة.من الناحية القانونية، تثير هذه الظاهرة إشكاليات معقدة تتعلق بحقوق الملكية الفكرية، والحق في الصورة، والتشهير، والمسؤولية عن المحتوى الرقمي. إلا أن دولة الإمارات كانت سباقة كالعادة في التحذير من تداول المحتوى المزيف، وفرضت عقوبات على نشر الأخبار الكاذبة أو المضللة، خاصة إذا ترتب عليها ضرر بالمصلحة العامة أو الأفراد، حيث نصت المادة رقم «48» من المرسوم بقانون رقم 5 لسنة 2024 بشأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية على أن يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن 200,000 دهم ولا تزيد على 500,000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب عن طريق الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات أو موقع إلكتروني أحد الأفعال التالية: «الترويج لسلعة أو خدمة عن طريق إعلان مضلل أو أسلوب يتضمن بيانات غير صحيحة، الإعلان أو الترويج أو التوسط أو التشجيع على التعامل بأي عملة افتراضية أو عملة رقمية أو وحدة رقمية مخزنة أو أي وحدة مدفوعات غير معترف بها رسمياً في الدولة دون الحصول على ترخيص من الجهة المختصة».ولمواجهة هذه التحديات، تتبنى العلامات التجارية الكبرى عدة استراتيجيات، من أبرزها الاستثمار في تقنيات كشف التزييف العميق، وتعزيز الشفافية في الحملات الإعلانية، إضافة إلى التوعية المستمرة للمستهلكين حول كيفية التحقق من صحة المحتوى. كما تلعب الشراكات مع المنصات الرقمية دوراً محورياً في الحد من انتشار هذا النوع من المحتوى، وفي المقابل يفرض الواقع الجديد على الشركات إعادة التفكير في استراتيجياتها الإعلانية، بحيث لا تقتصر على الإبداع والجاذبية، بل تمتد إلى حماية الهوية الرقمية للعلامة التجارية. فالثقة، التي تُبنى على مدار سنوات، يمكن أن تتآكل في لحظات بسبب مقطع مزيف متقن الصنع.يمكن القول إذاً إن التزييف العميق يمثل سلاحاً ذا حدين في عالم الإعلان الرقمي؛ فهو يعكس تطوراً تقنياً مذهلاً، لكنه في الوقت ذاته يهدد أسس الثقة التي تقوم عليها العلاقة بين العلامات التجارية وجمهورها ومن هنا، يصبح التوازن بين الابتكار والحماية ضرورة ملحة لضمان استدامة النجاح في البيئة الرقمية المتغيرة.

التزييف العميق... أزمة الثقة في العصر الرقمي

<div data-empty="false">أكدت النيابة العامة في دبي أهمية تحري الدقة عند تداول المعلومات، وضرورة استقائها من المصادر الرسمية والمعتمدة، محذّرة من نشر أو إعادة تداول الشائعات أو الأخبار غير المؤكدة.</div><div data-empty="false">وأوضحت النيابة في منشور لها على مواقع التواصل الاجتماعي أن تداول المعلومات غير الموثوقة قد يترتب عليه آثار سلبية على الأفراد والمجتمع، فضلاً عما قد ينشأ عنه من مسؤولية قانونية، داعية الجمهور إلى الالتزام بالمصادر الرسمية عند الحصول على المعلومات، وتجنّب نشر الأخبار غير الموثوقة، بما يسهم في الحفاظ على استقرار المجتمع والحد من انتشار الشائعات.</div><div data-empty="false">ووفقاً للقانون الإماراتي فإن حق حرية التعبير هو حقٌ مصون، لكنه حق ليس مطلقاً بل يقف عند حدود عدم الإضرار بالغير أو بالمصلحة العامة، وقد جاء المرسوم بقانون اتحادي رقم (34) لسنة 2021 بشأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية (المعدل) ليضع إطاراً صارماً لمواجهة نشر المعلومات الكاذبة أو المضللة، وخاصة إذا كانت مخالفة لما تم الإعلان عنه رسمياً من الجهات المختصة، فيما تصل العقوبة الأساسية إلى الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 100 ألف درهم لكل من ينشر أو يعيد نشر أخبار أو بيانات غير صحيحة من شأنها تضليل الرأي العام أو الإضرار بالنظام العام.</div><div data-empty="false">وتشتد العقوبة لتصل إلى الحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن 200 ألف درهم إذا ارتُكب الفعل في أوقات الأزمات أو الطوارئ أو الكوارث، أو إذا ترتب عليه إثارة الرعب بين الناس أو تأليب الرأي العام ضد مؤسسات الدولة، حيث يعد استخدام حسابات وهمية أو آلية (روبوتات إلكترونية) لترويج الشائعات ظرفاً مشدداً، وقد يضاعف جسامة الفعل والعقوبة، نظراً لخطورة الأثر الناتج عن الانتشار السريع والمنظم للمحتوى المضلل.</div><div data-empty="false">ولا تقتصر المسؤولية بحسب المشرع الإماراتي على مصدر الشائعة، بل تمتد قانوناً إلى كل من ساهم في إعادة نشرها أو تضخيمها فإعادة الإرسال أو المشاركة دون تحقق لا تعفي صاحبها من المساءلة إذا تحققت النتيجة الإجرامية المتمثلة في نشر الذعر أو الإضرار بالمصلحة العامة.</div>

حق حرية التعبير مصون في القانون لكنه ليس مطلقاً

«نيابة دبي» تدعو لتحرّي الدقة واستقاء المعلومات من المصادر الرسمية

<div data-empty="false">حذّر خبراء قانونيون من خطورة تداول المحتوى المزيف الناتج عن تقنيات الذكاء الاصطناعي، مؤكدين أن التشريعات الإماراتية تجرّم إنشاء هذا النوع من المحتوى أو إعادة نشره إذا تضمّن معلومات مضللة أو أخباراً كاذبة، وقد تفرض عقوبات تصل إلى الحبس والغرامات الكبيرة.</div><div data-empty="false">يأتي ذلك في أعقاب تحذير أصدرته كل من «دبي الرقمية» و«خدمة الأمين» من تداول أو الاحتفاظ بالمحتوى المزيّف الذي يتم إنتاجه باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، خصوصاً خلال الأزمات والظروف الاستثنائية، لما قد يتسبب به من تضليل للرأي العام، وتزييف للواقع، ونشر أخبار غير صحيحة، داعيتين إلى التحقق من صحة المعلومات ومصداقية مصادرها قبل تصديقها أو إعادة تداولها.</div><div data-empty="false">المحامي الدكتور عبدالله يوسف آل ناصر يرى أن التطور الكبير في تقنيات الذكاء الاصطناعي، وما رافقه من قدرة متزايدة على إنتاج محتويات رقمية مزيّفة يصعب على المتلقي العادي التمييز بينها وبين المحتوى الحقيقي، ما فرض على التشريعات الحديثة أن تتعامل مع هذه الظاهرة بقدر عالٍ من الحزم والوضوح، لما قد يترتب عليها من آثار خطيرة تمس استقرار المجتمعات وأمنها.</div><div data-empty="false">ويشير إلى أن المشرّع الإماراتي أدرك مبكراً خطورة التضليل المعلوماتي والمحتوى المزيف، فعمل على تضمين نصوص قانونية واضحة في المرسوم بقانون اتحادي رقم (34) لسنة 2021 بشأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية، بهدف وضع إطار قانوني صارم يحد من انتشار الأخبار الكاذبة والشائعات عبر الشبكة المعلوماتية ووسائل التواصل الاجتماعي.</div><div data-empty="false">وأكد آل ناصر أن خطورة تداول الشائعات والمحتوى المضلل تتضاعف في أوقات الحروب أو التوترات الدولية، إذ يمكن أن تتحول الشائعة في تلك الظروف إلى أداة ضغط نفسي وسياسي تستهدف إرباك المجتمع والتأثير في الرأي العام وزعزعة الثقة بالمؤسسات الرسمية. </div>ولذلك فإن المشرّع الإماراتي لم ينظر إلى هذه الأفعال بوصفها مجرد مخالفات إعلامية أو سلوكيات فردية عابرة، بل تعامل معها باعتبارها أفعالاً قد تمس الأمن الوطني والاستقرار المجتمعي والسيادة المعلوماتية للدولة.<h2>تحدٍ جسيم</h2><div data-empty="false">بدوره قال المحامي محمد عبدالله الرضا إن التطور المتسارع في تقنيات الذكاء الاصطناعي أفرز ظاهرة ما يُعرف بالمحتوى المزيف، وهي من التحديات الجسيمة التي قد تهدد أمن واستقرار المجتمعات، نظراً لقدرتها على تزييف الحقائق وتضليل الرأي العام عبر الوسائط الرقمية المختلفة، ما دفع المشرع الإماراتي إلى اتخاذ موقف تشريعي حازم لمواجهتها، مدعوماً بتحذيرات وتوجيهات مستمرة من الجهات الرسمية المختصة.</div><div data-empty="false">وأوضح أن الإمارات من الدول السباقة في تبني منظومة تشريعية متكاملة لمكافحة الجرائم الإلكترونية والشائعات الرقمية، بما يكفل ترسيخ بيئة رقمية آمنة وموثوقة تحمي المجتمع من مخاطر التضليل الإعلامي والمعلوماتي.</div>مشيراً إلى أن المرسوم بقانون اتحادي رقم (34) لسنة 2021 بشأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية يمثل الإطار التشريعي الأساسي في هذا المجال، حيث تضمن أحكاماً صريحة تجرّم إنشاء أو تداول المحتوى المزيّف.<div data-empty="false">وأكد الرضا أن المسؤولية الجنائية لا تقتصر على الشخص الذي ينشئ المحتوى المزيّف، بل تمتد أيضاً إلى كل من يقوم بتداوله أو إعادة نشره عبر الشبكة المعلوماتية حتى وإن لم يكن هو المصدر الأصلي له.</div><div data-empty="false">من جانبها، قالت المحامية الدكتورة نادية عبدالرزاق إن التحذير الصادر عن دبي الرقمية وخدمة الأمين يعكس وعياً متزايداً بخطورة المحتوى المزيّف الذي يتم إنتاجه أو تداوله باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، خصوصاً في أوقات الأزمات والظروف الاستثنائية.</div>مشيرة إلى أن المشرع لا ينظر إلى هذا النوع من المحتوى باعتباره مجرد تصرف عابر في الفضاء الرقمي، بل يمكن أن يشكل فعلاً مجرّماً إذا تضمن تضليلاً للرأي العام، أو نشر معلومات كاذبة، أو الإضرار بسمعة أشخاص أو مؤسسات.<div data-empty="false">وأكدت أن المسؤولية القانونية في العصر الرقمي لم تعد مقتصرة على صانع المحتوى فقط، بل تشمل كل من يسهم في نشره أو ترويجه، ما يستوجب التحقق من مصادر المعلومات والاعتماد على القنوات الرسمية، خصوصاً في ظل الانتشار السريع للمحتوى المولّد بالذكاء الاصطناعي الذي قد يبدو واقعياً رغم كونه مضللاً.</div><div data-empty="false">التضليل الرقمي خطر يتجاوز الفضاء الإعلامي إلى الاستقرار والأمن المجتمعي</div><div data-empty="false">تحذيرات من تداول المحتوى المزيف أو الاحتفاظ به في الأزمات والظروف الاستثنائية</div>

محامون: التشريعات الإماراتية تتصدى للمحتوى المزيف بالذكاء الاصطناعي بعقوبات رادعة

<div data-empty="false">تتمدد الشائعات في الفراغ، فإذا لم يتصدَ لها المعني بالنفي أو التأكيد، اتسعت رقعة انتشارها. غير أن بعض الشائعات ليس لها تداعيات تذكر، مثل من يُسَرّب معلومة اعتزامه الاستقالة لزميل يعتبر وكالة أنباء الشائعات حتى يكسب تعاطف من حوله،.</div>وقد تابعت قصة أحدهم ممن أقدم على هذه اللعبة، فقبلت الإدارة العليا استقالته فوراً، رغم أهمية وجوده، كانت تريد أن تسجل موقفاً لن ينساه أحد بعدم اللعب بورقة التهديد. وهناك من يشيع أخباراً عن زيادة في الرواتب أو انخفاضها، أو خبر استقالة مدير عام يكرهه!<div data-empty="false">وعلى الجانب الآخر، فإن تداعيات تجاهل بعض الشائعات كبيرة، مثل شائعة أنباء مزعومة عن تسريح جماعي، أو تضخيم الخلافات بين المديرين، أو اختلاق فضائح إدارية، أو التشكيك في نزاهة القرارات، أو زعزعة الأمن الداخلي لحاجة في نفس يعقوب، هنا يكون التصدي محموداً. في الإدارة مثلاً، هناك لجان لديها سلطة التحقيق، ومن ثم إيقاع عقوبات رادعة.</div><div data-empty="false">على المستوى الوطني، هناك تجارب عالمية عديدة لوأد الشائعات، منها المؤتمرات الصحافية والبيانات الدورية. </div>ومنحت وسائل التكنولوجيا الجهات المسؤولة فرصة الرد الخاطف، بالصوت والصورة، لوأد الأخبار الملفقة.هذه الميزة هي التكنولوجية السريعة التي لم تكن موجود في سالف الأزمان حينما ظهر الطابور الخامس في الحرب الأهلية الإسبانية عام 1936، وهو عبارة عن شبكة من المتعاونين السريين داخل المدن، يعملون على بث الشائعات، وإضعاف الجبهة الداخلية.ولذلك سمي بهذا الاسم، حيث كان يوقف جنرال إسباني جيشه في أربعة طوابير عسكرية خارج مدريد، ويقول إن لديه طابوراً خامساً داخل المدينة يعمل سراً لمصلحته، ومن هناك جاء رقم خمسة.<div data-empty="false">ومن التجارب الرائدة قانون مكافحة الأخبار الكاذبة في سنغافورة، الذي أُقر عام 2019، ويمكن للحكومة بموجبه التدخل لتصحيح أي خبر أو معلومة تراها السلطات مغلوطة أو قد تقلل من ثقة الجمهور بالسلطة التنفيذية، وهناك منصة تابعة لجامعة بنسلفانيا، اسمها factcheck.org تتحقق من التصريحات والأخبار المتداولة.</div><div data-empty="false">كما أن للوعي الفردي دوراً أكبر من المؤسسي في مكافحة الإشاعة، والوعي الفردي يعني الامتناع عن نشر الخبر قبل التأكد منه، والسؤال الدائم عن المصدر، وانتظار التوضيح الرسمي. </div>هذا سلوك راقٍ يكسب صاحبه المصداقية والثقة فيما يقول، ذلك أن الشائعة تموت حينما نمتنع عن تداولها، ولأن الشائعات تزدهر في الأزمات، فإن الحذر فيها أوجب من غيرها.وأكثر ما يمنع تضخم الشائعات، سرعة الرد الرسمي، والشاشة التي تنقل الحقيقة دوماً تبني ثقة راسخة مع المشاهد، فالناس بطبيعتها تميل نحو الشفافية، والرد السريع يئد الإشاعة في مهدها، قبل أن تكبر مثل كرة الثلج.<div data-empty="false">ولمنظمات المجتمع المدني دور في مكافحة الشائعات، فما أكثر المبادرات الإلكترونية التي أخذت على عاتقها نقل الحقائق ومحاربة الأخبار الزائفة، كما أن المؤسسات الإعلامية عليها عبء التثبت حتى لا تخدش ثقة الجمهور بها. </div>وقد عملت عقدين ونصف العقد في الصحافة الرصينة (القبس الكويتية في عصرها الذهبي)، وكان من أبجدياتها أن ننشر الخبر المصحح أو التنويه في المكان ذاته الذي نشر فيه الخبر المغلوط.<div data-empty="false">وأشهر إشاعة في تاريخ الدين الإسلامي كانت حادثة الأفك، وهي مثال على تداعيات نشر خبر لا أصل له، انتهى بالحجة الدامغة من القران الكريم، التي برأت عرض أم المؤمنين. وقد توعد الله تعالى من كبر وأشاع تلك الحادث بقوله «وَالَّذِي تَوَلَّىٰ كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ».</div>من مهنية التعامل مع الشائعات، عدم الرد على أي معلومة مغلوطة، ففي بعض الردود خصوصاً من منظمات كبرى إعادة شائعة لمعلومة ليست ذات جدوى أصلاً. الشائعة ليست حرية رأي، بل معلومة غير موثقة، كثير منها قد يضر بالأفراد والمؤسسات، ووأد الشائعة يتطلب مهنية إعلامية، وثقافة مؤسسية، ومسؤولية فردية.

مهنية وأد الشائعة

<div data-empty="false">في وقت تتسارع فيه المعلومات، وتنتقل فيه الأخبار بضغطة زر، أصبحت الشائعات والجرائم الإلكترونية من أبرز التحديات التي تواجه المجتمعات الحديثة عموماً، ومع الانتشار الواسع لاستخدام الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي، بات من السهل تداول المعلومات دون التحقق من صحتها، مما يؤدي في كثير من الأحيان إلى إرباك الرأي العام، وزعزعة الثقة، وإحداث أضرار نفسية واجتماعية وأمنية.</div><div data-empty="false">وعلى وقع ذلك، تقدم الإمارات نموذجاً متكاملاً في التصدي للشائعات والجرائم الإلكترونية، من خلال دمج الردع القانوني بالتوعية المجتمعية، وأثبتت التجربة أن مواجهة هذه الظواهر لا تكون فقط عبر العقوبات، بل من خلال بناء بيئة رقمية واعية، تُحصن المجتمع الإماراتي من الوقوع في فخ الأخبار الزائفة، وتُعزز ثقافة المسؤولية والمساءلة في فضاء الإعلام الرقمي.</div><div data-empty="false">وتعد الإمارات من أوائل الدول التي تبنت منظومة تشريعية وتنظيمية متقدمة للحد من انتشار الشائعات، ومواجهةِ الجرائم الرقمية، وشكّل المرسوم بقانون اتحادي رقم (34) لسنة 2021 بهذا الشأن، خطوة رائدة نحو تعزيز الأمن الرقمي وصون استقرار المجتمع، من خلال فرض عقوبات رادعة على مروجي المعلومات الكاذبة والمضللة.</div><div data-empty="false">وفي هذا الشأن، أكدت سمية حارب السويدي، عضو المجلس الوطني الاتحادي، أن الشائعات وانتشارها في المجتمع، تُعد من الظواهر الهدامة التي تقوّض وعي الأفراد وتزعزع ثقتهم بالمؤسسات، وقد تكون كفيلة بهلاك المجتمعات إذا استحكمت ووجدت من يصدقها دون تمحيص، مشيرة إلى أن الشائعات بما تحمله من أبعاد نفسية واجتماعية وأمنية سلبية، تسهم في نشر الفوضى واستمراء الكذب والزور، وأن الأمر يزداد تعقيداً مع تعدد منصات التواصل الاجتماعي، والتي أصبحت بيئة خصبة لتداول الأخبار المغلوطة، وتسابق المروجين على نشرها.</div><div data-empty="false">وأشارت إلى أن مروّجي الشائعات يلجأون إلى أساليب تضليلية متطورة، منها استخدام الذكاء الاصطناعي، وفبركة الصور والفيديوهات، والمبالغة، والتهويل، والحرب النفسية، لتحقيق أهداف خفية تمس استقرار المجتمع وأمنه، مشددة على أن التحول إلى مروج الإشاعة والتخلي عن تحري الحقيقة، يمثل أخطر ما يمكن أن يحدث في الوعي المجتمعي، وتواجه دولة الإمارات هذه الظاهرة من خلال المرسوم بقانون اتحادي بشأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية، والذي يشكل مظلة تشريعية حاسمة في التصدي لمثل هذه الممارسات.</div><div data-empty="false">وأكدت السويدي أن الوقاية تبدأ بالتصدي للشائعات من الفرد، وتنتهي بتكاتف مؤسسات الدولة، مشيرة إلى دور المواطن والمقيم في التمسك بالولاء والانتماء للوطن، والثقة بالمؤسسات الرسمية والمنابر الإعلامية والثقافية والدينية، والإبلاغ عن أي شائعة تضر بالمجتمع، محذرة من التهاون في التعامل مع الشائعات، ومشددة على ضرورة عدم المشاركة في نشرها لتجنب المساءلة القانونية.</div><div data-empty="false">من جانبها، قالت ناعمة الشرهان، عضو المجلس الوطني الاتحادي، إن تداول الشائعات عبر وسائل التواصل الاجتماعي دون تثبت أو وعي، أصبح من التحديات التي تربك المجتمعات، وتؤثر على تماسكها وأمنها، خاصة في ظل الظروف الدقيقة التي تمر بها المنطقة والعالم.</div><div data-empty="false">وأضافت: «ما يؤسفنا هو سرعة انتشار المعلومات المغلوطة، وتداولها بين الناس على أنها حقائق، رغم وجود جهات رسمية مختصة في الدولة مهمتها التأكيد أو النفي، والتي تبذل جهوداً كبيرة في الرد السريع والدقيق، خاصة وأن بعض المستخدمين، بحسن نية أو جهل بالعواقب، يشاركون محتويات غير دقيقة ربما تمس مؤسسات الدولة، وتبث الذعر بين أفراد المجتمع، دون إدراك أن القانون الإماراتي صارم وواضح في هذا الجانب، ويحاسب كل من يشارك في نشر أو إعادة نشر محتوى يعد من الشائعات، أو من شأنه زعزعة الأمن المجتمعي أو إثارة البلبلة.</div><div data-empty="false">وأكدت الشرهان أهمية الدور الأسري في مراقبة أولياء الأمور لكل ما ينشره أبناؤهم، وما يُعاد تداوله من حساباتهم، إذ ربما يتورطون دون قصد في مخالفة قانونية، مشددة على أن الوعي هو صمام الأمان في هذا العصر الرقمي، وأن الالتفاف حول المصادر الرسمية، والابتعاد عن إثارة الشك أو التهويل أو المبالغة، هو واجب وطني على كل فرد يعيش على أرض الدولة.</div><div data-empty="false">وأضافت: نحن في دولة تسير برؤية حكيمة، ومؤسسات قوية، ولا يجوز أن نكون أداة بيد المغرضين أو مروجي الشائعات ولنحذر جميعاً، فالشائعة قد تكون «عدة كلمات» قصيره، لكن أثرها سريع وقد يكون طويلاً.</div><h2>قوانين رادعة</h2><div data-empty="false">بدوره، أوضح المحامي سالم الكيت أن الإمارات تحدّث على الدوام تشريعاتها لمواكبة التحولات الرقمية ومواجهة مخاطر الشائعات، خصوصاً عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث يتضمن المرسوم بقانون اتحادي رقم 34 لسنة 2021 بشأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية، عقوبات مشددة قد تصل إلى الحبس والغرامة التي تتراوح بين 100 ألف درهم إلى مليون درهم لكل من ينشر أخباراً كاذبة أو مغرضة تمس الأمن أو النظام العام، وإذا كانت الشائعة تمس أمن الدولة، أو نظامها العام أو سمعتها أو مؤسساتها، أو أدت إلى إثارة الذعر بين الناس، فيتم تغليط العقوبة، وفقاً للمادة (52).</div><div data-empty="false">وأشار إلى أن الوعي بالقانون لا يزال بحاجة إلى تعزيز، «فالبعض يظن أن إعادة النشر أو الضغط على زر «إرسال» لا يُعد جريمة، في حين أن القانون يحمّل الشخص المسؤولية الكاملة عن أي محتوى يشاركه»، مؤكداً أن القانون يستهدف التصدي للشائعات والمعلومات المضللة، ومكافحة الجرائم الإلكترونية، بما يشمل التحريض والكراهية والتشهير، وحماية الأمن الوطني والسلم المجتمعي، وضمان الاستخدام المسؤول لوسائل التواصل والإعلام الرقمي.</div><div data-empty="false">وتنص المادة (53) من القانون المذكور على أن إعادة النشر أو تداول الشائعات يعرض الشخص للمساءلة القانونية، حيث إن القانون لا يعفي المستخدم من المسؤولية بحجة «جهله بمصدر الخبر»، فيما حددت المادة (11): استخدام تقنية المعلومات في التحريض أو الترويج لأعمال مخالفة للقانون، تشمل العقوبة السجن والغرامة حسب نوع التحريض والمحتوى المنشور.</div><div data-empty="false">وأشار إلى أن النية لا تعفي من العقوبة، حيث إن مجرد مشاركة منشور مضلل حتى دون قصد يُعد جريمة، ولذلك يجب التأكد من المصدر وهو شرط أساسي قبل إعادة النشر أو التعليق، كما أن القانون يسري على الأفراد، الحسابات الشخصية، وحسابات المؤسسات، مؤكداً أن القانون يعزز ثقافة المسؤولية الرقمية، ويردع مروجي الفتن والشائعات، ويحمي المؤسسات الوطنية والأمن العام من الإشاعة والتضليل، ويدعم بيئة تواصل آمنة وموثوقة.</div><h2>دور النفع العام</h2><div data-empty="false">وأكد خلف سالم بن عنبر، مدير عام جمعية الإمارات للتنمية الاجتماعية، أن المؤسسات المجتمعية تلعب دوراً تكاملياً مع الجهات الحكومية في التصدي لظاهرة الشائعات، مشيراً إلى أن نشر الوعي والتثقيف بمخاطر الأخبار الكاذبة هو جزء أساسي من عمل الجمعيات التنموية والاجتماعية في الدولة.</div><div data-empty="false">وأضاف بن عنبر: نعمل في الجمعية على تنفيذ ورش ودورات تدريبية توعوية تستهدف مختلف الفئات، وخصوصاً الشباب، لتعزيز قدراتهم في التمييز بين المعلومات الصحيحة والمضللة، وفهم التأثير النفسي والاجتماعي للشائعات، وأن المجتمع المدني يمثل حلقة وصل مهمة بين الجهات الرسمية والجمهور، وأن نشر ثقافة الحوار والتثبت والتحقق يجب أن تكون من أولويات المرحلة الراهنة، خصوصاً مع سرعة تدفق المعلومات عبر المنصات الرقمية.</div><h2>مشاركة مجتمعية</h2><div data-empty="false">إلى ذلك، أعرب عدد من المواطنين والمقيمين عن قلقهم من الشائعات المتداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، خاصة تلك المتعلقة بالتوترات الإقليمية أو الأخبار الأمنية غير المؤكدة، مؤكدين أن نشر هذه المعلومات المغلوطة يسهم في تشتيت الجهود الوطنية وزرع القلق بين أفراد المجتمع، في وقت شددوا فيه على أهمية تطبيق مواد القانون على كل من يروج أو ينشر أخباراً مغلوطة، حيث إن محاربة الإشاعة مسؤولية جماعية.</div><div data-empty="false">وقالت إيمان الهياس «موظفة حكومية»: تحمل بعض الرسائل التي تُتداول بين أفراد المجتمع في طياتها تهويلاً غير مبرر للأحداث، حيث يتجاهل البعض أهمية التحقق من صحة الأخبار ويفضل تصديق الشائعات التي تعكس مخاوفه مما يؤدي إلى تعزيز انتشارها بشكل أسرع، علماً أن الجميع يثق في مؤسسات الدولة ومصادرها الرسمية، ولا نحتاج لمنصات غير موثوقة تنشر الذعر بين الناس.</div><div data-empty="false">وأوضح عبدالله سالم الشميلي «متقاعد»، أن الوعي الرقمي أصبح ضرورة وطنية، وأن الشائعة قد تبدأ برسالة بسيطة لكنها تُربك مجتمعاً بأكمله، داعياً إلى فرض غرامات فورية على من ينشر أخباراً دون تحقق، مضيفاً: «ثمة من يروج الشائعات دون التحقق من صحتها، وأحياناً لا يكتفي بالنقل بل يضيف عليها معلومات مضللة خاطئة، وربما اختلاق أجزاء كثيرة من تفاصيلها مما يجعل الإشاعة أعظم وأقوى، ويساعد على سرعة انتشارها وزيادة فعاليتها وتأثيرها على الأفراد أو المجتمعات المستهدفة.</div><div data-empty="false">وقال محمد أبوالعزم: يجب أن نكون مسؤولين عن كل ما نعيد نشره، فالإمارات واحة أمن، ومن واجبنا عدم التسبب في القلق عبر إشاعات مجهولة المصدر، وفي زمن الأزمات، لا تُقاس قوة الدول فقط بعدد الجيوش أو حجم الاقتصاد، بل أيضاً بمدى وعي شعوبها، لأن المجتمع الواعي القادر على التمييز بين الحقيقة والزيف، يشكل الحصن الأول في مواجهة أخطر الأسلحة المعاصرة». </div>وأكد أحمد فيصل أن الشباب يتحملون مسؤولية مضاعفة في التصدي لظاهرة الشائعات، لا سيما عبر منصات التواصل الاجتماعي التي تحظى بانتشار واسع بين فئتهم، وفي زمن تتوفر فيه أدوات البحث والتحقق بسهولة، لم يعد مقبولاً إعادة نشر أي معلومة غير موثقة أو مجهولة المصدر، لافتاً إلى أن التغاضي عن التحقق يعزز من انتشار التضليل ويُضعف مناعة المجتمع تجاه الأخبار الزائفة، وأن الرجوع إلى المصادر الرسمية للدولة هو السبيل الأمثل لضمان دقة المعلومة، والحفاظ على الوعي الجمعي.

الإمارات تواجهها بالتوعية والتشريعات المتكاملة

الشائعات في وجه الحقيقة.. اختبار يقظة المجتمعات

يشهد اليوم الثالث من فعاليات الكونغرس العالمي للإعلام 2024 مناقشات معمقة حول أحدث الاتجاهات والتحديات التي يواجهها قطاع الإعلام في عصر التحول الرقمي، وذلك بمشاركة واسعة من رواد الإعلام والمبدعين والخبراء من مختلف أنحاء العالم.وتسلط فعاليات اليوم الثالث للكونغرس «الثامن والعشرين من نوفمبر الجاري» الضوء على الابتكارات والأفكار التي تمهد الطريق أمام تعزيز دور الإعلام في التنمية المجتمعية والثقافية ورفع مستوى الوعي الإعلامي.وتعقد جلسة نقاشية بعنوان «كيف سيبدو الإعلام في المستقبل؟» تركز على التحولات الجذرية التي ستحدثها التكنولوجيا الحديثة في الإعلام، ويستعرض المشاركون خلالها الدور التحويلي للمحتوى الرقمي وأهمية الحفاظ على القيم المهنية والأخلاقية في ظل هذه التغيرات السريعة.وتتطرق النقاشات إلى دور المبدعين والمنصات الإعلامية في رسم ملامح مستقبل الإعلام وسبل التغلب على التحديات التقنية والأخلاقية.وتعقد جلسة ثانية بعنوان «الإعلام أداة استراتيجية للقوة الناعمة»، تناقش دور الإعلام الاجتماعي في تحقيق التأثير الإيجابي في المجتمعات، مع استعراض كيفية تطويعه كأداة فعالة لتمكين الأفراد، وتعزيز التواصل، وتحفيز التغيير الاجتماعي، بما يرسخ قيم التقدم والابتكار.ويشهد اليوم الثالث أيضاً جلسة نقاشية بعنوان «تطور الإعلام: البودكاست والصحافة ومرونة الراديو»، تسلط الضوء على البودكاست بوصفه أحد أشكال الصحافة الناشئة مع مناقشة النزاهة الصحافية والاعتبارات الأخلاقية والتأثير المجتمعي، وإعادة تعريف الصحافة في العصر الرقمي، ودور البودكاست في تشكيل مستقبل الأخبار وتقديم محتوى هادف للجمهور.فيما تتناول جلسة رئيسية تأثير المبادئ النفسية في صناعة الإعلام واستهلاكه وكيفية استخدامها في تشكيل السلوكيات المجتمعية والتصورات الثقافية مع التعمق بالرصد والتحليل لاستراتيجيات صناع المحتوى الإعلامي في جذب الجمهور والتأثير فيه.وخلال فعاليات اليوم الثالث نفسه تعقد جلسة بعنوان «الإعلام الواعي: تعزيز رفاه الأطفال في العصر الرقمي»، تناقش دور الإعلام الرقمي والاجتماعي في دعم إبداع الأطفال وتواصلهم والآثار السلبية المحتملة على صحتهم النفسية.وتحت عنوان «كيف نواجه الأخبار المزيفة؟ مكافحة التضليل الإعلامي عبر وسائل التواصل الاجتماعي»، تسلط جلسة الضوء على العوامل النفسية والتقنية والاجتماعية التي تؤدي إلى انتشار الأخبار الكاذبة والمعلومات المضللة ودور الخوارزميات، وسياسات إدارة المحتوى وأهمية تعزيز محو الأمية الإعلامية بوصفها وسيلة للتصدي لهذه الظاهرة.

في جلسة خلال اليوم الثالث

الكونغرس العالمي للإعلام يبحث تحديات القطاع في العصر الرقمي

تستضيف دبي معرض جيتكس جلوبال بدورته الجديدة والذي يقدم كعادته الجديد والأحدث في عالم التكنولوجيا، وكصحفية قادني تفكيري إلى مصطلح قد يكون جديداً على مسامع الكثيرين وهو صحافة الذكاء الاصطناعي، هذه الفكرة التي تجمع بين الإعلام المتطور والإعلام التقليدي، وكيف يمكن أن يكون هناك تفاعل وتعاون وليس تنافساً.تعتمد صحافة الذكاء الاصطناعي على تقنيات مختلفة لإنتاج الأخبار وتحليلها بشكل أسرع وأدق بطريقة تتيح تقديم الأخبار في وقت قياسي وتلبية احتياجات الجمهور بشكل فوري.وتساعد هذه الميزة المؤسسات الإعلامية والصحفيين على تقديم تقارير شاملة ودقيقة من خلال معالجة كميات هائلة من المعلومات في وقت قياسي، يضاف إلى جانب ذلك، إمكانية متابعة وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية بشكل مستمر للحصول على أحدث المعلومات وتحليل توجهات الرأي العام، مما يتيح للصحفيين التركيز على تحليل الأحداث بعمق بدلاً من قضاء وقت طويل في البحث وجمع البيانات.لكن مع كل هذه المزايا، لا يخلو الاقتصار على الذكاء الاصطناعي من تحديات عديدة تتعلق بالدقة والتحقق من صحة الأخبار التي ينتجها، فرغم أن التكنولوجيا قادرة على معالجة البيانات بسرعة فائقة، إلا أن هناك مشكلة في الاعتماد الكامل عليها دون وجود دور للصحفي في ضمان الدقة والتحقق من المصادر.وعلى الجانب الآخر، تثير صحافة الذكاء الاصطناعي أيضاً بعض التساؤلات الأخلاقية حول طرق جمع البيانات والخصوصية، لذلك يجب التعامل معها بحذر لضمان عدم انتهاك خصوصية الأفراد، كما يمكن للذكاء الاصطناعي أن يلعب دوراً كبيراً في مكافحة الأخبار الكاذبة والمعلومات المضللة بفضل قدرته على التحقق من المعلومات بدقة وسرعة.من المزايا الأخرى التي تقدمها صحافة الذكاء الاصطناعي تحسين تجربة المستخدم من خلال تقديم محتوى مخصص يلبي اهتمامات كل فرد على سبيل المثال، ويستطيع الذكاء الاصطناعي تحليل سلوكيات القراءة والتصفح للمستخدمين واقتراح المقالات التي تتناسب مع اهتماماتهم، وبالنظر إلى المستقبل، من المتوقع أن تستمر هذه التقنية في النمو والتطور، لتشمل مجالات أخرى وسيكون هذا التوسع فرصة لتطوير الإعلام بطرق غير مسبوقة وفتح آفاق جديدة للابتكار.في الختام، يمكن القول إن صحافة الذكاء الاصطناعي تمثل تحدياً وفرصة في آن واحد، نحتاج إلى التعامل مع هذه التقنية بحذر مع الحفاظ على دور الصحفي لضمان الاستخدام الأمثل لهذه التكنولوجيا بطريقة مسؤولة وأخلاقية.

صحافة الذكاء الاصطناعي

تواجه منصات التواصل الاجتماعي صعوبات لاحتواء موجة من المعلومات المضللة حول النزاع الفلسطيني الإسرائيلي، من حسابات زائفة تنتحل شخصية صحافيين إلى مشاهد من ألعاب فيديو حربية تُنشر على أنها حقيقية.
رغم أن الأحداث العالمية الكبرى عادة ما تثير طوفاناً من المعلومات المضللة، يقول باحثون إن حجم وسرعة انتشارها عبر الإنترنت في أعقاب الهجوم المباغت الذي شنته حركة حماس الفلسطينية على إسرائيل في نهاية الأسبوع لم يسبق له مثيل.
ويقول الخبراء إن هذا النزاع يلقي الضوء على تضاؤل قدرة المنصات البارزة مثل فيسبوك وإكس على مكافحة المعلومات الكاذبة في مناخ يُهيمن عليه تسريح الموظفين وخفض التكاليف.
وما يفاقم المشكلة خصوصاً في منصة إكس المملوكة لإيلون ماسك، وجود عدد كبير من الإجراءات المثيرة للجدل مثل إعادة تفعيل حسابات تروج لمؤامرات زائفة ووضع برنامج لمشاركة عائدات الإعلانات مع صانعي المحتوى يقول خبراء إنه يحفّز البحث عن التفاعل بدلاً من توخي الدقة.
ويخشى الخبراء أن تكون هذه الإجراءات زادت من خطر إحداث المعلومات المضللة أضراراً كمفاقمة الكراهية والعنف خصوصا في ظلّ سيناريو أزمة سريعة التطور مثل الذي يتكشف في إسرائيل وغزة.
ويقول أندي كارفين من مختبر أبحاث الطب الشرعي الرقمي التابع للمجلس الأطلسي  "تواجه منصات التواصل الاجتماعي صعوبة في مواكبة التدفق المستمر للمعلومات المضللة والتحريض على العنف".
ويضيف "هذه نزعة متنامية منذ بعض الوقت، وقد ازدادت سوءاً مع تأثير عمليات تسريح موظفين طاولت فرق الأمن والسلامة، ما يعيق قدرتها على التعامل مع هذه الفوضى".
ويتابع "في حالة إكس، حطمت التغييرات التي طرأت على المنصة تماماً ما كان في السابق أحد أعظم نقاط قوتها: مراقبة الأخبار العاجلة ومساعدة المستخدمين على تمييز الحقيقة عن الكذب".
سيل من المخادعين
ويقول باحثون في مجال المعلومات المضللة إن مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي يشاهدون كمية كبيرة من صور القتال الزائفة، ومقاطع فيديو قديمة من سوريا أعيد نشرها لتبدو وكأنها مصورة في غزة، ولقطات من ألعاب فيديو يتم تمريرها على أنها مشاهد من هجوم حركة حماس.
وانتشرت مثلاً صورة على الإنترنت يُزعم أنها تظهر جنوداً إسرائيليين أسرتهم حماس، لكن صحافيي خدمة تقصّي صحّة الأخبار في وكالة فرانس برس وجدوا أن الصورة التقطت عام 2022 خلال تدريب عسكري في غزة.
كما كشفوا منشورات عدة على منصات "إكس" و"فيسبوك" و"تيك توك" روجت لوثيقة مزيفة للبيت الأبيض بشأن تخصيص 8 مليارات دولار مساعدة عسكرية لإسرائيل. 
ويقول المحلل في مجموعة الأزمات الدولية أليساندرو أكورسي "الكم الهائل من مقاطع الفيديو والصور القديمة المزورة والمزيفة لهجمات يجعل من الصعب فهم ما يجري" في إسرائيل وغزة.
ويعرب أكورسي عن "قلقه البالغ" من أن المعلومات المضللة، وخصوصا الصور المزيفة للرهائن بما في ذلك الأطفال، يمكن أن تؤجج أعمال العنف.
ويقول الرئيس التنفيذي لمركز مكافحة الكراهية الرقمية عمران أحمد  "في الأزمات مثل الفظائع الإرهابية والحروب والكوارث الطبيعية، يميل الناس إلى اللجوء إلى منصات التواصل الاجتماعي للحصول على معلومات يمكن الوصول إليها بسرعة".
ويضيف "(لكن) سيل المخادعين الذين ينشرون الأكاذيب والكراهية بحثا عن التفاعل والمتابعين، إضافة إلى الخوارزميات التي تنشر هذا المحتوى المتطرف والمثير للقلق، هي السبب في أن وسائل التواصل الاجتماعي هي في الواقع مكان سيء للحصول على معلومات موثوقة".
معطوبة
وما يزيد الطين بلة أن منصات التواصل الاجتماعي تبدو وكأنها تتخلى عن جهودها الرامية إلى إبراز المعلومات الجيّدة.
وتراجع زوار أهم المواقع الإخبارية انطلاقاً من وسائل التواصل الاجتماعي خلال العام الماضي، وفق بيانات نقلتها وسائل إعلام أميركية عن شركة الأبحاث "سيميلارويب".
في الأسبوع الماضي، أزالت منصة "إكس" العناوين عن المقالات الإخبارية التي يشاركها المستخدمون، وصارت الروابط تظهر كصور فقط، وهي خطوة يقول الخبراء إنها قد تؤدي إلى تقليل عدد زوار المواقع الإخبارية.
وتعرّض إيلون ماسك نفسه لانتقادات حادة بعدما شجّع متابعيه على إكس البالغ عددهم نحو 160 مليونا على متابعة حسابين "جيّدين" للحصول على أخبار حول الحرب، في حين أنهما معروفان بنشر معلومات مضللة.
وحذف ماسك لاحقًا ذلك المنشور، لكن بعدما حصد ملايين المشاهدات. ولم تستجب إكس لطلب تعليق من وكالة فرانس برس.
ويقول أندي كارفين "رغم أنه لا يزال هناك عدد لا يحصى من الصحافيين والباحثين الموهوبين الذين يواصلون استخدام إكس لمساعدة الجمهور على فهم أفضل لما يحدث، فإن نسبة المفيد من الضار أصبحت هزيلة".
وأضاف أن "فائدتها كأداة موثوقة للبحث وإعداد التقارير صارت معطوبة وقد لا تتعافى أبدا".

فيديوهات ألعاب مضللة وصور مفبركة.. حرب إسرائيل على غزة تعاني من «الفوضى» في مواقع التواصل الاجتماعي

دمار خلال القصف الإسرائيلي على غزة

ربما لا يسمع الكثير منا – باستثناء السلطات المختصة - عن مصطلح «الوسائط الاصطناعية» المعروف أكثر باسم «التزييف العميق»، التي بدأت منذ نحو 5 سنوات، ومؤخراً بالانتشار بشكل كبير ويتضاعف عددها كل 6 أشهر لتصبح هذه التقنية اليوم قادرة على محاكاة المظهر البشري والتنبؤ بما يمكن لصورة واحدة فقط أن تبدو في مواقف وزوايا مختلفة.
ومؤخراً، غزت مواقع التواصل الاجتماعي مؤخراً مجموعة من مقاطع الفيديو التي تستخدم تقنية التزييف العميق التي يتم خلالها استخدام الذكاء الاصطناعي لإنتاج فيديو يظهر فيه شخص مشهور يقول أشياء أو يقوم بها دون أن يكون قد فعل في الحقيقة أياً من ذلك.
 
الإضرار بالسمعة 
ويحذر خبراء من أن عمليات التزييف العميق قد تتسبب في مشكلات خطيرة، مثل الإضرار بسمعة الأفراد والدول، أو التلاعب بالرأي العام بقصد التأثير على حدث سياسي أو إعاقة عمل الحكومة، أو زعزعة الثقة باستخدام واقع مزيف يمكن حدوثه أو حتى خلق أدلة ملفقة للتأثير على أحكام القضاء، وهو ما دعا عدد من الحكومات ومنها الحكومية البريطانية مؤخراً لطرح مسودة قانون ستضع في حال الموافقة عليها كل من ينشر مقاطع مزيفة عن سيدات أو فتيات، خلف القضبان وإلى جانب نشر الفيديوهات المفبركة والمعلومات الخاطئة، يقول الخبراء بأنه يمكن اليوم استخدام تقنية التزييف العميق لشن هجمات سيبرانية أكثر تعقيداً، على غرار عمليات الاحتيال الصوتي، وهو ما سيتسبب بمشكلات خطيرة قريباً.
واعتبر الخبراء أن التزييف العميق هو أحد أبرز الجوانب السلبية المخيفة للعالم الرقمي، ما يحتم علينا مواجهته والتعامل معه بصورة جماعية لما يترتب عليه من آثار خطيرة حال تم توظيفه في عمليات الاحتيال التي تعدت المستويات الفردية ليصل تأثيرها إلى المستويات العالمية.
<a href="https://media.albayan.ae/images/Fayez3/1820230507.jpg" target="_blank"><img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/Fayez3/1820230507.jpg"/></a>
ضوابط صارمة
وقال المستشار مجاهد السباعي، الشريك في «كلداري محامون ومستشارون قانونيون»: إن قانون مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية الاتحادي 34 لسنة 2021 في شأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية وضع ضوابط صارمة وشاملة لحماية أفراد المجتمع من مخاطر استخدام الشبكة العنكبوتية والحفاظ على الخصوصية.
ولفت إلى أن القانون حرص على تفصيل أكثر أنواع الجرائم الإلكترونية شيوعاً، ومواكبة أحدث التطورات الحاصلة في فضاء التواصل الاجتماعي، لافتاً إلى أن التزييف العميق في حال ثبوته هو جريمة يعاقب عليها القانون بالغرامة أو الحبس.
وأضاف المستشار السباعي، أنه وفي ظل نهج دولة الإمارات القويم في مجال الأمن السيبراني، فقد أراد المشرع في هذا القانون أن يعالج العديد من الثغرات الإلكترونية وأن يصبغ عليها الحماية اللازمة، موضحاً أن التزييف العميق يدخل ضمن إطار استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي والتعلم العميق بهدف إنتاج مقاطع مزيفة ونشر الشائعات الكاذبة أو المغرضة التي من شأنها إلحاق ضرر بأفراد معينين أو بالمصلحة العامة أو بالاقتصاد الوطني، وغيرها.
 
سيناريوهات
وقال نيكولاي سولينغ، رئيس قسم التكنولوجيا في «هلب أي جي»: لعل ما شهده العالم خلال الأسابيع القليلة الماضية من انتشار مقطع فيديو مفبرك بتقنية التزييف العميق أو ما يطلق عليه بالـ (Deepfake) لرئيس الولايات المتحدة - يعبر عن إمكانيات هذه التقنية الهائلة في تزييف المحتوى الرقمي، علماً بأن محتويات الفيديو لم تكن مؤذية، إلا أنه يضع مخيلتنا أمام السيناريوهات الشائنة التي قد تنجم عن تسخير هذه التقنيات في تزييف مقاطع خاصة بقادة العالم.
وأضاف أنه ولتوضيح مفهوم التزييف العميق على المستوى الفردي لك أن تتخيل ما يحصل حالياً! بات بإمكان الكثير من المحتالين انتحال شخصية أي فرد والتواصل مع الضحية على أنه صديقه الحقيقي، خصوصاً وأن التكنولوجيا الحديثة تمتلك القدرة على تغيير الأصوات واللهجات وحتى اختيار الكلمات، مما يجعلك تعتقد بسهولة أنه صديقك بالفعل، في حين أنه فعلياً مجرد محتال. علاوة على ذلك، قد يشكل التزييف العميق مشكلة كبيرة لأسواق الأسهم، حيث يمكن للرسالة الخاطئة أن تغير أسعار الأسهم بشكل جذري».
 
هندسة اجتماعية
وقال سولينغ: «هناك العديد من الجوانب والطرق التي يمكن أن تؤثر بها تقنية التزييف العميق سلبياً على قطاع الأمن السيبراني. حيث تمثل الهندسة الاجتماعية أحد أبرز التحديات التي تشكل خطراً كبيراً على المستخدمين، لاسيما وأنها تسهل عملية خداع الفرد للحصول على معلومات معينة، مثل المعلومات السرية أو حتى تثبيت تطبيقات ضارة وغير آمنة. وتقوم فكرة الهندسة الاجتماعية على كسب ثقة الضحية باستخدام المعلومات المتوافرة ومن خلال هذه الثقة ينتهي الأمر بالضحية أن يقدم للمهاجم معلومات حساسة يستطيع من خلالها تحقيق غايات معينة.
وحول إمكانية إيجاد حلول لاكتشاف ومواجهة عمليات التزييف العميق والحد من مخاطرها في المجتمعات، قال سولينغ: «لقد بدأنا حديثاً في التعامل مع مشكلة التزييف العميق، حيث رأينا أول مثال واقعي في 2017، ولكن في الآونة الأخيرة تداولت وسائل الإعلام الكثير من القصص الحقيقية حول التزييف العميق. ومع تطور التكنولوجيا بصورة متسارعة، وسهولة الوصول إليها واستخدامها من قبل الكثير، ظهرت هناك العديد من تطبيقات التزييف العميق المجانية أو قليلة التكلفة التي تتيح للمستخدمين إمكانية إنشاء وتزييف مقاطع فيديو باستخدام الهاتف الذكي. وبالرغم من أن هذه التطبيقات تضع علامة خاصة على الفيديو للإشارة إلى أنه مزيف، إلا أنه يمكن التحايل عليه وإخفاء هذه العلامة من قبل المحتالين.
وتماماً مثلما يتم تزييف فيديو أو التلاعب بالأصوات باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي، يمكن أيضاً اكتشاف التزييف العميق باستخدام تقنيات مماثلة. فقد تم تطوير خدمات وتقنيات تسمح للمستخدم التحقق من المحتوى في حالة وجود أدنى شك. وأنا على يقين بأننا سنرى في المستقبل القريب «علامة أو ختم» على محتوى التلفاز أو أي محتوى فيديو عبر الإنترنت للـتأكيد على صحة وحقيقة محتواه».
 
توليد الأرباح 
ويتم حالياً جني الأرباح من تكنولوجيا التزييف العميق من خلال 3 قنوات رئيسية، هي، أولاً: إنشاء مقاطع فيديو مزيفة مقابل رسوم (ويتم ذلك عبر مواقع الخدمات مثل Fiverr)، وثانياً: من عائدات الإعلانات أو رسوم الاشتراك على مواقع معينة، وثالثاً: من خلال مواقع ــ معظمها على شبكة الإنترنت المظلمة ــ تجني رسوماً مقابل توليد مقاطع مزيفة بالاعتماد على تقنية الذكاء الاصطناعي.
وقال جميل أبو عقل، مدير الأنظمة الناشئة في شركة «مانديانت»: إن شركات الأمن السيبراني تدرس في هذه الآونة تأثير عمليات «التزييف العميق» على تدفّق ودقة المعلومات والأخبار المتناقلة، بالتزامن مع تزايد اهتمام العناصر الناشطة في «التزييف العميق» وبعض الحكومات التي ترعى هذه الظاهرة وتستثمر بها، سواء بدافع التهديد المالي أو غيره.
وأوضح أن شركة «مانديانت» للأمن السييراني رصدت عدداً من المنشورات والإعلانات حول تقنية التزييف العميق في المنتديات السرية الإجرامية على مدار العامين الماضيين، حيث نشر مستخدمو هذه المنتديات مقاطع فيديو وصوراً حقيقية تم التحكم بها وتحويلها إلى صور ومقاطع مزيّفة، بالإضافة إلى إتاحة فرص لتدريب المستخدمين على خلق وسائطهم الإعلامية الخاصة والتلاعب بها.
 
انتشار
وقال جميل أبو عقل: مع احتمال انتشار تقنية «التزييف العميق» بصورة متزايدة وعلى نطاق واسع خلال 2023، نتوقع أن تتغلغل الجهات التخريبية والتجسسية في الوسائط الإعلامية التي تم التلاعب بها بشكل متزايد ودمجها في عملياتها التخريبية بطريقة تجعل سيطرتها على الهندسة الاجتماعية مقنعة أكثر، مما سيمكن تلك الجهات من تخصيص المحتوى بسهولة لتحقيق أهداف محددة وتجاوز بعض الأنظمة والاحتياطات الآلية المصممة للتحقق من الهوية.
 
3 نصائح
من جانبه قال خبير التصوير حسام عبدالنور إنه لا توجد العديد من الاستراتيجيات المضمونة لمنع هجمات التزييف العميق لسوء الحظ.
وأضاف أن برمجيات التزييف العميق أصبحت في المتناول وما يزيد الأمر خطورة هو نشر الكثيرين للصور ومقاطع الفيديو الخاصة لهم على مواقع التواصل المختلفة، والتي يمكن تنزليها وإساءة استخدامها بسهولة. وفي هذا المجال يمكن أن ننصح المستخدمين أولاً، بالحذر وتقليل مشاركة المحتويات على وسائل التواصل الاجتماعي ففي كل مرة تشارك بياناتك أو خصوصياتك وصورك وسفرياتك وأماكن إقامتك فأنت معرض بشدة لمثل هذا الاختراق وثانياً، يمكن جعل صفحاتك الشخصية خاصة ولا تسمح لأي شخص غريب بالاطلاع على تفاصيل بياناتك والامتناع عن التواصل مع غرباء ومجهولين يحملون أسماء مستعارة ولا تضيفهم كأصدقاء ما لم تتأكد من شخصيتهم الحقيقية، وثالثاً، لا تثق بكل ما ينشر في مواقع التواصل والمجموعات المشتركة حتى لو كانت مرسلة من أشخاص تعرفهم، فمن الممكن أن يكون ما تراه يكون أيضاً مزوراً فمن الأفضل عدم نشر أي فيديوهات مشبوهة تخص شخصيات عامة ذات مكانة في المجتمع.
ولفت حسام عبد النور، إلى إمكانية التحقق من أصالة الصور واكتشاف التزييف العميق من خلال التدقيق في الصورة وملاحظة ما إذا كان الوجه أملساً بشكل غير طبيعي أو وجود ظلال غير عادية حول عظام الخد، ومراقبة حركة جفون الشخص في مقاطع الفيديو وحركة الفم بالإضافة إلى مظهر الشعر الذي يعتبر تزييفه من الأصعب حالياً، خاصة شعر الوجه.
 
معالجة الصور 
وقال طلال شيخ، أستاذ مشارك ومدير الدراسات الجامعية لكلية الرياضيات وعلوم الكمبيوتر في جامعة هيريوت وات دبي إنه عندما بدأت في الظهور لأول مرة كان من الصعب تنفيذ تقنية التزييف العميق وكان يتطلب إجراؤها وقتاً طويلاً. ومع ذلك، مع تقدم تقنيات معالجة الصور أصبح من السهل على غير المحترفين إنشاء ملفات صوت وفيديوهات معدلة ومزيفة.
وأضاف: «أصبح الحصول على الأدوات والتقنيات أكثر سهولة وأرخص تكلفة، ما يتطلب بيانات وقوة حسابية أقل. ويعتقد الناس أن بإمكانهم اكتشاف التزييف العميق، لكن في الواقع لا يمكنهم ذلك، فقد يستهلكون محتوى تم التلاعب به دون أن يكونوا على علم به. أحد أهم المخاطر في ظهور تقنية التزييف العميق - تلفيقات عالية الجودة يتم وضعها في مجموعة متنوعة من الاستخدامات الخبيثة مع إمكانية تهديد أمننا أو حتى التلاعب وإلحاق الأضرار بنزاهة العديد من القرارات الاستراتيجية عبر الدول. تستخدم في الغالب لتلفيق الادعاءات ونشر الدعاية، وعندما تصبح مقاطع الفيديو المزيفة شائعة، يميل الناس إلى تداولها ونشرها بدون النظر إلى العواقب الوخيمة».
 
تشفير
وحول ما يمكن أن يفعله المستخدم لتجنب مخاطر التزييف العميق، أفاد طلال شيخ: بأن«هناك عدد من الأساليب الجديدة التي تسهل الآن على منشئي الفيديو مصادقة واعتماد محتواهم وعملهم. يمكن استخدام تقنية تشفير لإضافة hashes على فترات زمنية محددة مسبقاً عبر الفيديو؛ إذا تم تغيير الفيديو، ستتغير التجزئة. كما أصبح من الممكن إنشاء بصمة رقمية غير قابلة للتغيير لمقاطع الفيديو باستخدام الذكاء الاصطناعي وتقنية بلوك تشين، على غرار العلامة المائية التي يتم وضعها على المستندات. ومع ذلك، فإن التكنولوجيا ليست هي الطريقة الوحيدة للحماية من «التزييف العميق». ويجب علينا تثقيف كلٍ من الموظفين وعائلاتهم حول كيفية تنفيذ التزييف العميق والمخاطر التي قد تسببها. في الوقت الحالي، يمكن اكتشاف التزييف العميق المنفذ بشكل سيئ بالعين غير المدربة».

تقنيات الأخبار الكاذبة تنتشر بشكل مريب وعددها يتضاعف كل 6 أشهر

التزييف العميق.. ضريبة مخيفة للعالم الرقمي

23.jpg

ربما لا يسمع الكثير منا – باستثناء السلطات المختصة - عن مصطلح «الوسائط الاصطناعية» المعروف أكثر باسم «التزييف العميق»، التي بدأت منذ نحو 5 سنوات.

أبدى خبراء تقنيون قلقهم من اتساع مساحة المعلومات المضللة على منصة «تويتر»، عقب قرار الملياردير الأمريكي إيلون ماسك إلغاء علامات التوثيق الزرقاء المجانية.
وبينما تفهّم عدد كبير من المستخدمين حاجة المنصة إلى رفع إيراداتها، يخشى مراقبون من تسبب هذه السياسة في إتاحة مساحة أكبر لمروّجي المعلومات المضللة.
ولاحظ موقع «نيوزغارد» للتحليل الإعلامي أن بعض الحسابات التي يدفع أصحابها مقابل الحصول على علامات التوثيق تغرق المنصة بمعلومات خاطئة، وذلك وفقاً لما ذكره موقع «الشرق الأوسط» الإخباري.
وأثارت تغريدات ماسك نفسها قلقاً في أوساط سياسية أمريكية وأوروبية، فيما بادر عدد من المشرعين إلى حثّه على مكافحة الأخبار الكاذبة.
وقال الأستاذ المتخصص في العلوم السياسية في جامعة دارتموث، بريندان نيهان، إن «ماسك لديه ما يقرب من 135 مليون متابع، وأجبر مهندسيه على زيادة انتشار تغريداته، لذلك يجب أن نشعر بالقلق عندما ينشر معلومات مضللة».
وأضاف: «لكنني قبل كل شيء قلق بشأن ما تكشفه هذه التغريدات حول منطق الشخص المسؤول عن القرارات الخاصة بشبكة اجتماعية رئيسة».
ورصد الباحثون رابطاً بين التغييرات الأخيرة التي أجراها إيلون ماسك في «تويتر»، مثل فرض بدل مالي مقابل توثيق الحسابات وإعادة تفعيل بعض الحسابات التي حُظرت سابقاً من المنصة، وبين تزايد انتشار المعلومات المضللة على الشبكة.
كانت المهلة التي وضعها ماسك لاحتفاظ أصحاب الحسابات الموثّقة بالعلامات الزرقاء قد انتهت أول من أمس.
واشترط مالك «تويتر» على المستخدمين دفع اشتراك شهري قيمته 8 دولارات يتيح لهم الحفاظ على «علامات الاختيار» التي كانت مجانية.

قلق من اتساع مساحة المعلومات المضللة على «تويتر»

أبدى خبراء تقنيون قلقهم من اتساع مساحة المعلومات المضللة على منصة «تويتر».

يستخدم بعض المحتالين مواقع التواصل للنصب من خلال استغلال الإعلانات العقارية المعروضة، أو أن ينسب المحتال الإعلان لنفسه من خلال تحميل صورة العقار وبقية البيانات الممكنة، وأحياناً من خلال التزوير في أوراق سندات الملكية والأوراق التي تثبت ملكية العقار، فإذا اقتنعت بالحيلة يبدأ المحتال في نصب شباكه بطلب عربون مقدم وأتعاب للوسيط العقاري، ثم لن تراه مجدداً، ورغم العقوبات الرادعة التي شرعتها الدولة يبقى هناك ضحايا يجهلون أساليب النصابين.
إغلاق 402 موقع إلكتروني مشبوه خلال 5 أشهر ضمن مبادرة الدوريات الأمنية الإلكترونية
خداع الجمهور
قال أبو يزن، أحد ضحايا أعمال النصب والاحتيال: وجدت إعلاناً في أحد مواقع التواصل الاجتماعي عن مشروع سكني جديد في عجمان للإيجار، وفيه عدة نماذج مختلفة، وقمت بالاتصال على الفور، لأنني أبحث عن شقة جديدة للإيجار، فقام أحد مندوبي الجهة المعلنة بالرد على استفساراتي حول المشروع، ومن ثم أخذني إلى الموقع للاطلاع على الوحدات المعروضة، وبعدها ذهبت معه إلى مقر عمله، وطلب مني دفع مبلغ من المال لحجز الوحدة السكنية، فدفعت له 2000 درهم، وأعطاني إيصال استلام.
وأضاف: تفاجأت بعد أسبوع أنه تم الإعلان عن ذات المشروع من قبل المطور الحقيقي، فسارعت بالاتصال، فقال لي المندوب: نحن نقوم بتسويق هذا المشروع، ولا يوجد أي مندوب أو طرف آخر مخول بتأجير أو تسويق هذا المشروع، فذهبت للمندوب الذي أخذ المبلغ لاستعادته، فرفض إعادة المبلغ، ولكي أستطيع الادعاء على المكتب يتوجب عليَّ دفع ما يقارب نفس المبلغ لفتح دعوى وتقديم عريضة.
إغلاق 402 موقع
وكشف المقدم غيث خليفة الكعبي، مدير مركز شرطة المدينة الشامل في عجمان، عن إغلاق 402 موقع إلكتروني مشبوه، خلال 5 أشهر ضمن مبادرة الدوريات الأمنية الإلكترونية، وأكد اهتمام الشرطة بالرقابة على المواقع الإلكترونية وحماية أمن وسلامة المجتمع، وتتبع الإعلانات الخاصة بالجوائز الوهمية، موضحاً أن هنالك بلاغات وردت إلى الشرطة عن إعلانات خاصة بتوظيف واستلام مبالغ من الجمهور.
وفي ما يخص بلاغات الاحتيال العقاري، أشار إلى أهمية كتابة عريضة للنيابة، ومن ثم يتم فتح البلاغ على الشركة العقارية أو المكتب الذي قام بعملية النصب والاحتيال.
كما أشار إلى أنه يتوجب على الشركة صاحبة المشروع الأصلي فتح بلاغ ضد الشركة التي قامت بالترويج وجمع أموال وهي غير مخولة، حفاظاً على حقوق الجميع وردع المحتالين.
عمل غير قانوني
وعن قيام بعض وسطاء العقارات بالترويج من خلال وسائل التواصل الاجتماعي عن مشاريع للتأجير مقابل العمولة على أساس أنهم وسطاء عقاريون للمشروع المعلن عنه، ويقومون باستغلال الجمهور والطلب منهم الإسراع بالحجز مقابل مبلغ مالي، أشار المهندس زكريا الكمالي، نائب المدير التنفيذي لمؤسسة عقارات عجمان «عقار»، إلى أن هذا الأمر غير قانوني، وليس هنالك عقود للمؤسسة مع شركات أو مكاتب عقارية لتقوم بعملية التأجير نيابة عنها، وأبدى استغرابه من قيام الناس بدفع مبالغ نظير عمولة لحجز شقة، موضحاً أن المؤسسة تقوم بالتأجير مباشرة للجمهور دون أخذ أي عمولة، وجميع إعلانات مؤسسة عقار بها رقم رسمي للتواصل من خلال مركز الاتصال لأي استفسارات من قبل جمهور المتعاملين، مؤكداً أنه ليس للمؤسسة علاقة بمثل هؤلاء الوسطاء «السماسرة».
كما ذكر أن «عقار» تتعامل في بيع مشاريع محددة بواسطة وسطاء عقاريين معتمدين، وتبرم معهم عقوداً لعملية البيع، أما التأجير فيكون مباشرة من خلال المؤسسة.
ولفت إلى ضرورة الحذر مع الإعلانات العقارية على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث يجب التأكد من وجود رقم هاتف ثابت ورقم ترخيص الإعلان قبل اتخاذ أي خطوة أو دفع أموال حفاظاً على الحقوق.
نصب واحتيال
وأكد المحامي علي مصبح ضاحي انتشار الدعايات الكاذبة عبر مواقع التواصل الاجتماعي من أشخاص مجهولين يدعون أنهم متخصصون في مجال معين دون معرفة حقيقتهم وما طبيعة عملهم، مشيراً إلى أنه لا يجوز بأي حال من الأحوال أن يروج شخص من خلال صفحته الشخصية عن مشاريع اقتصادية أو عقارية باسم ولحساب شركة لم تخوله بذلك، وقد يكون بالفعل هذا المشروع قائماً وحقيقياً، لكن الجاني ليس هو الشخص المخول من الشركة لنشر هذه الأخبار والدعايات التي تكون عواقبها وخيمة، فقد يوهم الضحايا بأسعار أقل من المشروع الحقيقي لإغرائهم وحضهم على السداد، أو قد تكون الوحدات العقارية قد نفدت من المشروع، وهو لا يزال ينشر ويتعاقد مع ضحاياه كي يسلب أموالهم.
عقوبات رادعة
وأشار إلى أن قانون مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية نص على أن عقوبة نشر الشائعات والأخبار الكاذبة الحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن مئة ألف درهم، كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو وسيلة من وسائل تقنية المعلومات لإذاعة أو نشر أو إعادة نشر أو تداول أو إعادة تداول أخبار أو بيانات زائفة أو تقارير أو شائعات كاذبة أو مغرضة أو مضللة أو مغلوطة أو تخالف ما تم الإعلان عنه رسمياً، أو بث أي دعايات مثيرة من شأنها تأليب الرأي العام أو إثارته أو تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة أو بالاقتصاد الوطني أو بالنظام العام أو بالصحة العامة.
كما نص في جريمة الاحتيال الإلكتروني على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن 250 ألف درهم ولا تزيد على مليون درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استولى لنفسه أو لغيره بغير حق على مال منقول أو منفعة أو على سند أو توقيع هذا السند، وذلك بالاستعانة بأي طريقة من الطرق الاحتيالية أو باتخاذ اسم كاذب أو انتحال صفة غير صحيحة عن طريق الشبكة المعلوماتية أو نظام معلومات إلكتروني أو إحدى وسائل تقنية المعلومات.

عقارات «التواصل».. بيوت من ورق

12.jpg

يستخدم بعض المحتالين مواقع التواصل للنصب من خلال استغلال الإعلانات العقارية المعروضة، أو أن ينسب المحتال الإعلان لنفسه من خلال تحميل صورة العقار وبقية البيانات الممكنة.

دخل شاب على عجوز ليخبرها «مازحاً» أن وحيدها توفي بحادث سير، انصدمت الأم المكلومة لهول الخبر وأصابها احتشاء في عضلة القلب توفيت إثره. لم يكن الشاب يعلم أن مزحة كهذه ستؤدي إلى نتائج لا تحمد عقباها فكل همه كان في تلك اللحظة «كذبة أبريل». هذه المزحة لم تكن الأولى ولن تكون الأخيرة في مسلسل «كذبة أبريل» التي تتكرر سنوياً مطلع شهر أبريل من كل عام، ولكن القانون وبحسب محامين بالمرصاد لكل من تسول له نفسه التلاعب بمشاعر الآخرين والتسبب بأذى لهم، إذ يجرم القانون كل من يطلق الأكاذيب والشائعات لأي غرض كان.
وطالب عدد من المحامين والمستشارين القانونيين بعدم بث حالة من الإرباك والقلق في المجتمع من خلال إسهام بعض الأشخاص بإطلاق أكاذيب وشائعات عرفت بـ«كذبة أبريل»، إذ يتفننون في رسم سيناريو الكذبة التي تبدأ بمشاكسة أو دعابة وتنتهي وللأسف الشديد في أغلب الأحيان بمأساة، وهو في حد ذاته يجرمه القانون وتصل عقوبته إلى دفع الغرامة والسجن. مطالبين في الوقت ذاته بضرورة توخي الحذر والتأكد التام من مدى صحة الأخبار والتحقق منها من خلال المصادر الرسمية في الدولة فقط، وعدم تداولها أو المساعدة على انتشارها.
 
<a href="https://media.albayan.ae/images/Fayez3/3925032.jpg" target="_blank"><img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/Fayez3/3925032.jpg" style="width: 500px; height: 429px;"/></a>
وفي هذا الإطار قال المحامي والمستشار القانوني حسن المرزوقي: أريد التنويه إلى أنه وفقاً لقانون مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية، وذلك مرسوم بقانون
اتحادي رقم 34 لسنة 2021 في شأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية، وتحديداً في المادة 19 التي تنص على نشر بيانات أو معلومات لا تتوافق مع معايير المحتوى الإعلامي، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر والغرامة التي لا تقل عن 30 ألف درهم، ولا تزيد على 300 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل مسؤول عن إدارة موقع أو حساب إلكتروني نشر على أي منها محتوى أو بيانات أو معلومات لا تتوافق مع معايير المحتوى الإعلامي الصادرة عن الجهات المعنية. وأضاف: ولا ننكر أن هناك فئة تنشر بيانات وشائعات وحتى أكاذيب لا تمت إلى الواقع بصلة، ومن هذا المنطلق أظهرت الحاجة للتعديلات في الجرائم الإلكترونية مع تشديد عقوبة الجرائم الإلكترونية والشائعات باحتسابها من أخطر الجرائم على المجتمع، واتساع مجالها في التأثير في مختلف فئاته.
 
<a href="https://media.albayan.ae/images/Fayez3/3925035.jpg" target="_blank"><img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/Fayez3/3925035.jpg" style="width: 500px; height: 492px;"/></a>
ومن جانبه قال خالد المازمي، مستشار وباحث قانوني: للأسف الشديد أصبح متعارفاً عليه بين بعض فئات المجتمع وتحديداً في شهر أبريل إطلاق ونشر أو تداول شائعات أو أخبار كاذبة، أو مغرضة أو مضللة بحجة أنها «كذبة أبريل» ما يترتب عليه تكدير الأمن العام ونشر الذعر في قلوب الناس وهذا الأمر يعاقب عليه القانون وفقاً لقانون الجرائم والعقوبات الاتحادي بالمادة 217 فيعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن 100 ألف درهم كل من أذاع أو نشر أخباراً أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو مغرضة أو بث دعايات مثيرة من
شأنها تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس، وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة، وتأليب الرأي العام أو إثارته.
وأضاف: كما أن قيام البعض بنشر الشائعات والأخبار الكاذبة باحتسابها «كذبة أبريل» عن طريق إحدى وسائل التواصل الاجتماعي فيقلق الناس، ويكدر الأمن العام وينشر أخباراً مغلوطة تخالف ما تم الإعلان عنها من جهة رسمية بحجة أنها «كذبة أبريل» يعد مخالفاً وفقاً لقانون مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية فجاء في المادة 52 إنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن 100 ألف درهم. كما يعد من قام بإعادة نشر تلك الشائعات الكاذبة أو تداولها أو إعادة تداولها معاقباً بالعقوبة ذاتها لأنه أسهم في نشر الكذبة. ولهذا يجب على أفراد المجتمع الوعي والتأكد من صحة الأخبار المنشورة والصادرة عن جهات رسمية. كما أنوه إلى أنه في حالة إبلاغ الجهات الحكومية مثل الشرطة أو الإسعاف أو الدفاع المدني أو غيرها من جهات عن حوادث لا وجود لها أو خلافاً للحقيقة فيعد هذا الفعل أيضاً معاقباً عليه وفقاً للمادة 324 من قانون الجرائم والعقوبات فيعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر وبالغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين.
 
<a href="https://media.albayan.ae/images/Fayez3/3925033.jpg" target="_blank"><img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/Fayez3/3925033.jpg" style="width: 500px; height: 516px;"/></a>
ومن جانبه أشار محمد المنهالي، محامٍ ومستشار قانوني إلى أن المشرع الإماراتي حرص على تجريم نشر الشائعات والأكاذيب ولا سيما عبر منصات التواصل الاجتماعي والتقنيات الحديثة لأنها تكدر النظام العام والأمن العام.
وأضاف: من هذا المنطلق لا تزال الجهود مستمرة من أجهزة الدولة لمحاربة الشائعات، ومواجهة تلك الجريمة الخطيرة، وتغليظ العقوبة على هذه الجريمة التي يصل الحكم فيها إلى السجن المؤقت كردع عام وخاص على من يرتكب هذه الجرائم. مؤكداً أن الدولة سباقة للتصدي لهذه الآفات الدخيلة من ناحية وضعها عقوبات لمروجي الشائعات والأكاذيب في وسائل التواصل الاجتماعي، لحماية كل من يقيم على أرضها.
 
<a href="https://media.albayan.ae/images/Fayez3/3925031.jpg" target="_blank"><img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/Fayez3/3925031.jpg" style="width: 500px; height: 491px;"/></a>
وأوضح المستشار القانوني أحمد محمد الحوسني عضو جمعية الإمارات للمحامين والقانونيين أن أفضل علاج لمرض الشائعات والأكاذيب عدم الاستجابة لها ورفض تداولها مع الآخرين، حينها ستختفي الإشاعة مباشرة ولن يكون لها وجود أو تأثير بين الأفراد. وأضاف: من الطرائق المهمة في محاربة الشائعات أن يستقي أفراد المجتمع معلوماتهم من مصادرها الرسمية المختصة في الدولة فهي التي لديها الحقائق والمعلومات كاملة بلا تحريف ولا تبديل. ومن الضروري الامتناع عن تداول الشائعات والأكاذيب وعدم إعادة نشرها، وعدم السماح بذلك من قبل الأهل والأصدقاء.

الحبس وغرامة 100 ألف درهم لمن ينشر أخباراً كاذبة تلقي الرعب بين الناس

«كذبة أبريل».. مزاح يفضي إلى الغرامة والسجن

دخل شاب على عجوز ليخبرها «مازحاً» أن وحيدها توفي بحادث سير، انصدمت الأم المكلومة لهول الخبر وأصابها احتشاء في عضلة القلب توفيت إثره.

منذ أن تأسست دولة الإمارات العربية المتحدة، وهي تناصر قضايا الحق، وتقدم يد العون للقاصي والداني، وترتكز على قواعد استراتيجية ثابتة، تتمثل في الحرص على الالتزام بميثاق الأمم المتحدة، واحترام المواثيق والقوانين الدولية، وإقامة علاقات مع جميع دول العالم، على أساس الاحترام المتبادل، وحل النزاعات الدولية بالحوار والطرق السلمية، والوقوف إلى جانب قضايا الحق والعدل، والإسهام الفعال في دعم الاستقرار والسلم الدوليين لا سيما في اليمن السعيد، الذي تلطخ صفاؤه بالأفعال الإجرامية، والعبث الحوثي حتى بات اليمن بائساً حزيناً، وسيعود سعيداً قريباً على يد الأوفياء من أبناء اليمن الصادقين، وقوات التحالف العربي الباسلة. 
مع توالي انتصارات ألوية العمالقة‬ بدعم من قوات التحالف العربي، وتحرير مناطق شاسعة مغتصبة من قبل الحوثي الغاشم، ومع استمرار التقدم نحو تحرير مناطق أخرى إلى أن تتطهر أرض اليمن حتى يعود «اليمن سعيداً». جن جنون الحوثي وأصابهم هذا التقدم بذهول مما تسبب في ارتباك صفوفهم، وتخلخل أركانهم، وازداد هذا الخوف والرعب والتشنج في نفوسهم بالقضاء على قيادات حوثية، يعتمد عليها في صفوفهم المتخاذلة المهزوزة. 
وكعادتهم يريدون كسب الوقت، وخداع اتباعهم بعد توالي الهزائم عليهم، فأرادوا استهداف منشآت مدنية، وهذه محاولة فاشلة، وبالتأكيد هم نادمون عليها، لأنهم يعلمون وقد شاهدوا ردة الفعل الناتجة عن فعلهم الأحمق الأرعن، وهذا الرد ستتبعه ردود فعل أخرى قاسية.
دولة الإمارات العربية المتحدة لها مكانتها العالمية المرموقة بين الدول، ولها حلفاؤها في جميع أنحاء العالم، ويدرك المجتمع الدولي بأسره أن دولة الإمارات العربية المتحدة هي الحليف الصادق، والصديق الوافي، والسند الذي لا يخذل، والداعم الحقيقي لجهود إرساء دعائم الأمن والأمان والاطمئنان في المنطقة وربوع العالم، وقد رأينا استنكاراً دولياً واسعاً من قبل الدول الشقيقة والصديقة، والمنظمات العالمية من شتى الأصقاع، تدين المحاولة الحمقاء، التي قام بها الحوثي من استهداف المدنيين والأبرياء، واستهداف البنية التحتية المدنية بإرساله طائرات مسيرة، لاستهداف منشآت مدنية، وهذه جريمة حرب ومخالفة صريحة للقوانين والأعراف الدولية، التي تترتب عليها عقوبات وردع فوري.
لا بد على المجتمع الدولي أن يضع في الحسبان، وفي عين الاعتبار خطورة الجماعات الإرهابية، وأن يضع الخطط الجادة في مكافحتهم وردعهم، ومحاربة أفعالهم العدائية لا سيما الأعمال الإجرامية النكراء، التي يقوم بها الحوثي على الأمن والسلام الدوليين، وأن هذه الجماعة المارقة تهدد الأمن والاستقرار العالمي، وجرائمها تشهد بذلك من سفك للدماء وتشريد الضعفاء، وانتهاك حقوق الأبرياء وغيرها من الجرائم الشوهاء، ولا بد أن يعي كل حاقد وغاشم أن «عيال زايد» لا تزيدهم المواقف إلا ثباتاً وقوة وعزيمة على الوقوف في وجه كل معتدٍ، يريد المساس بأمن الوطن، وستتم، بإذن الله، هزيمة الحوثي المارق، وأعوانه من جماعة الإخوان، وكل من ساندهم ووقف في صفهم. 
الأيام حبلى بفضحهم، وكشف زيف منهجهم، وتحويلهم إلى مزبلة التاريخ. 
كما نشيد بالجهات المعنية ذات العلاقة على تعاملهم الاحترافي والذكي مع الموقف، من خلال إصدار بيان أولي عن الحادثة، الذي أسهم بشكل مباشر في مكافحة الإشاعات، التي تسعى الجهات المعادية الغادرة والإعلامية الكاذبة في بثها، وقطع عليهم تصيدهم في الماء العكر، ولا بد على الجميع أن يحذر من أخذ الأخبار من المواقع والقنوات الخارجية، ويجب التأني وأخذ المعلومات من المصادر الرسمية والمخولة فقط داخل الدولة. 
دولة الإمارات العربية المتحدة‬ إذا تحالفت صدقت، وإذا وعدت أوفت، وهي ماضية ومستمرة بعزم وحزم في دحر الإرهاب‬، واستئصاله من جذوره. حفظ الله وطني الإمارات من كل شر، ودفع عنه كيد الكائدين الفجار، ومكر الماكرين، وتلون المتلونين.

ردع الحوثي واجب دولي

أكد قانونيون أن قانون مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية المعدل من القوانين المهمة التي تجرم الأفعال أو الجرائم التي تتم عن طريق استخدام تقنية المعلومات، نظراً لخطورتها وما يترتب عليها من إضرار بمصالح الدولة وبأجهزتها الحكومية.
وقالوا إن القانون الذي يدخل حيز التنفيذ في الثاني من يناير المقبل، يهدف لإكمال المنظومة العامة التي سعت إليها الدولة في مجال المعلومات وحمايتها، والوقوف على أقصر السبل التي تؤكد نماء الأمن السيبراني داخل الدولة، وذلك لما يعتري الفضاء الإلكتروني عالمياً من قرصنة وحرب معلوماتية، تتنازع فيها الدول الكبرى.
وحل المرسوم بقانون اتحادي رقم 34 لسنة 2021 في شأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية مكان المرسوم بقانون رقم 5 لسنة 2012 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، واحتوى على 74 مادة قانونية.
ويعاقب القانون المعدل في حال نشر بيانات أو معلومات لا تتوافق مع معايير المحتوى الإعلامي بالحبس والغرامة وتجرم كل مسؤول عن إدارة موقع أو حساب إلكتروني نشر على أي منها محتوى أو بيانات أو معلومات لا تتوافق مع معايير المحتوى الإعلامي الصادر من الجهات المعنية.
 
مفاهيم جديدة
<img alt="" height="398" src="https://media.albayan.ae/images/Fayez3/3837509.jpg" width="400"/>
وأفاد المستشار القانوني أشرف صقر، بأن المشرع أنشأ من خلال القانون مفاهيم جديدة لبعض المعلومات الإلكترونية - لم تكن موجودة من قبل - ليشملها بالحماية ويكون أكثر دقة في معالجتها، مثل الروبوت الإلكتروني، والاختراق، والتسريب، والاعتراض، والهجمات الإلكترونية، مشيداً بهذه الخطوة، التي قال إن المطلع على القوانين السابقة التي كانت ترمي إلى الحماية نفسها لم تتناول مثل هكذا مفاهيم وتعريفات وإن تناولها لم يكن بالشكل الكافي والمنضبط كما في هذا القانون.
معالجة الثغرات
وأوضح من خلال قراءة متأنية للتعديلات أن المشرع في ظل هذا القانون أفرد فصلاً كاملاً من الفصول الأربعة للباب الأول (الجرائم والعقوبات) في ثماني عشرة مادة من مواد القانون لمعالجة الجرائم الواقعة على تقنية المعلومات وهي جرائم في الأصل يعتني بها قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، بيد أنه ومع التطور غير المسبوق في مجال تقنية المعلومات وبغرض إضفاء الحماية اللازمة وفي ظل انتهاج دولة الإمارات لمنهج قويم في مجال الأمن السيبراني، أراد المشرع في هذا القانون أن يعالج العديد من الثغرات الإلكترونية وأن يصبغ عليها الحماية وأن يغلظ العقوبة، فنجده يعاقب على مجرد الاختراق الإلكتروني بالغرامة المالية التي لا تقل عن 100 ألف درهم وإن لم يهدف هذا الاختراق إلى إحداث ضرر أو تحصيل معلومات فمجرد الاختراق معاقب عليه، ثم تسلسل المشرع بعد ذلك في تشديد العقوبة حسب النتائج المترتبة على هذا الاختراق وأي جهة تم اختراقها وما إذا كان أدى ذلك إلى إضرار أو تدمير أو إيقاف العمل أو الحذف أو النسخ أو النشر، لتصل العقوبة إلى السجن المؤقت الذي لا يقل عن سبع سنوات، وهي في عرف العاملين بالقانون عقوبة غليظة جداً.
الاعتداء على البيانات
وأردف صقر: لم يتوقف المشرع في هذا الفصل عند هذا الحد بل إنه جرم الإضرار بأنظمة المعلومات والاعتداء على البيانات الشخصية والحكومية والمنشآت المالية والتجارية على النهج نفسه الذي سلكه بالنسبة للاختراق لتصل العقوبة في بعض هذا الجرائم إلى السجن المؤقت الذي لا يقل عن عشر سنوات، وجرم أيضاً اصطناع البريد والمواقع والحسابات الإلكترونية الزائفة، والاعتراض غير المشروع وإفشاء المعلومات، وتزوير المستند الإلكتروني وغيره الكثير، وهي جرائم كانت تعالج بعضها عبر القوانين القائمة دون الوضوح التشريعي الموجود في هذا القانون.
ويجرم القانون تداول أو إعادة تداول الشائعات الكاذبة أو المغرضة التي من شأنها إلحاق ضرر بالمصلحة العامة أو بالاقتصاد الوطني أو بالنظام العام أو بالصحة العامة، وتجريم إتلاف البيانات أو تعطيل البرامج والبيانات والمعلومات على أي نظام معلوماتي من دون مبرر قانوني.
ويمنح القانون الأدلة المستمدة أو المستخرجة من الأجهزة أو المعدات أو الوسائط الإلكترونية أو النظام المعلوماتي أو برامج الحاسب أو من أي وسيلة تقنية معلومات حجية الأدلة الجنائية المادية في الإثبات الجنائي.
نشر الأخبار الزائفة
ثم عالج بعد ذلك المشرع في الفصل الثاني من القانون بحسب صقر، الجرائم المتعلقة بالمحتوى ونشر الشائعات والأخبار الزائفة في 36 مادة، ليحتوي بعض القصور التشريعي في بعض القوانين القائمة أو بهدف تغليظ العقوبة وحبك أركانها وتقييدها بعناصر أخرى، فنجده عاقب على التحريض أو الترويج من خلال وسائل تقنية المعلومات لتعطيل أحكام الدستور، والتحيز للجماعات الإرهابية ونشر معلومات للإضرار بمصالح الدولة وعدم الانقياد للتشريعات، والسخرية والإضرار بسمعة الدولة ورموزها، والترويج للأسلحة النارية والذخائر، والاتجار بالبشر والمخدرات والمؤثرات العقلية والفجور والدعارة، واستخدام الأطفال في إعداد مواد إباحية وحيازة هذه المواد وجمع الأموال والتسول الإلكتروني والتهديد والابتزاز والسب والقذف وإفضاء الأسرار وكشف معلومات سرية، ونشر الشائعات والأخبار الكاذبة والمحتوى غير القانوني.
روبوتات إلكترونية
وتحدث صقر عن فكرة تجريم القانون لإنشاء أو تعديل روبوتات إلكترونية (برنامج) لنقل بيانات زائفة في الدولة وجعل العقوبة عليها الحبس الذي لا يزيد على سنتين والغرامة التي لا تزيد على مليون درهم ولا تقل عن مائة ألف درهم، وبهذا يكون نقل المحتوى حتى عن طريق البرامج دون التدخل البشري مجرماً ويعاقب مستخدم البرنامج (الروبوتات الإلكترونية).
ونص القانون المعدل على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين والغرامة لا تقل عن مئة ألف درهم ولا تزيد على مليون درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أنشأ أو عدل روبوتاً إلكترونياً بقصد نشر أو إعادة نشر أو تداول بيانات أو أخبار زائفة في الدولة أو تمكين الغير من نشرها أو إعادة نشرها وتداولها، وتشدد العقوبة عند تعدد الجناة.
وينص القانون المعدل على عقوبات بالسجن أو غرامة تتراوح بين 50.000 درهم إلى 200.000 درهم أو كليهما ضد المخالفين الذين ينشئون حسابات بريد إلكتروني مزيفة أو موقع ويب ينتحل صفة الآخرين وتتضاعف العقوبة إلى السجن لمدة عامين إذا استخدم الجاني الحسابات المزيفة للتشهير بالأشخاص الذين انتحلوا شخصياتهم.
ضوابط صارمة 
وقال المحامي علي القواضي الحمادي، إن قانون الجرائم الإلكترونية المعدل يهدف إلى تكريس ثقافة حماية الحقوق في ظل الانفتاح والتطور التكنولوجي الهائل، مشيراً إلى أن تسارع استخدام الشبكة العنكبوتية بحاجة إلى ضوابط صارمة وشاملة، مشدداً على أن التعديلات تهدف إلى حماية أمن المجتمع من كافة المخاطر والحفاظ على الخصوصية.
<img alt="" height="409" src="https://media.albayan.ae/images/Fayez3/3837511.jpg" width="400"/>
وتحدث عن العقوبات الخاصة بجرائم المحتوى، وقال إنه يعاقب بالسجن المؤبد كل من أنشأ أو أدار موقعاً إلكترونياً أو أشرف عليه أو نشر معلومات أو برامج أو أفكاراً تتضمن أو تهدف أو تدعو إلى قلب نظام الحكم أو إلى تعطيل أحكام الدستور أو القوانين السارية في الدولة باستخدام الشبكة المعلوماتية أو وسيلة تقنية معلومات، كما عاقب المشرع كل من يسيء لدولة أجنبية مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن مائة ألف ولا تزيد على نصف مليون أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر معلومات أو بيانات على الشبكة تتضمن إساءة لدولة أجنبية.
صواب التوجه
من جانبه أكد المستشار القانوني أيهم المغربي، أهمية القانون من حيث إضافة نصوص قانونية جديدة لمواكبة التطورات العالمية المتغيرة وأهمها موضوع التداول والوساطة في العملات الرقمية والافتراضية، لكثرة حالات النصب والاستيلاء على أموال الغير المشابهة لعمليات الفوركس.
<img alt="" height="304" src="https://media.albayan.ae/images/Fayez3/3837510.jpg" width="400"/>
وتطرق إلى نص المادة رقم 41 (جمع الأموال بدون ترخيص)، حيث يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات والغرامة التي لا تقل عن مائتي وخمسين ألف درهم ولا تزيد على مليون درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من دعا أو روج لمسابقة أو عملة إلكترونية أو أنشأ أو أدار محفظة أو شركة وهمية بهدف تلقي أو جمع أموال من الجمهور بقصد استثمارها أو إدارتها أو توظيفها أو تنميتها بغير ترخيص من الجهات المعنية وتحكم المحكمة برد الأموال المستولى عليها.
كما جاء بنص المادة 48 (الإعلان أو الترويج المضلل للمستهلك) يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف درهم ولا تزيد على خمسمائة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب عن طريق الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات أو موقع إلكتروني أحد الأفعال التالية: الترويج لسلعة أو خدمة عن طريق إعلان مضلل أو أسلوب يتضمن بيانات غير صحيحة، والإعلان أو الترويج أو التوسط بأي صورة أو التشجيع على التعامل على عملة افتراضية أو عملة رقمية أو وحدة قيمة مخزنة أو أي وحدة مدفوعات غير معترف بها رسمياً في الدولة.
 
<img alt="" height="408" src="https://media.albayan.ae/images/Fayez3/3837512.jpg" width="400"/>
أما المستشار القانوني معتز فانوس، فشدد على ضرورة صناعة ونشر وعي مجتمعي مضاد لفعل الشائعة من خلال توعية الناس بأهمية التأكد والفحص والبحث عن الموثوقية قبل التعاطي والترويج لأي خبر كان والامتناع عن إزالته تحت طائلة المساءلة القانونية.
 
<img alt="" height="331" src="https://media.albayan.ae/images/Fayez3/3837513.jpg" width="400"/>
ويسعى التعديل الجديد وفقاً للمحامي عبد الله الكعبي إلى تحقيق عدة أهداف أبرزها الحفاظ على تماسك النسيج الوطني ولا سيما في مواجهة المحتوى غير القانوني الذي لا يوفر قيمة للمتلقي ويكون الهدف منه الإضرار بأمن الدولة أو سيادتها أو أي من مصالحها أو الصحة العامة والتحريض على مشاعر العداء أو الكراهية بين مجموعة من الأشخاص، حيث يكون موضوع هذا المحتوى إحدى الجرائم التي يعاقب عليها القانون لأنه يؤثر على استقرار الدولة والأمن المجتمعي فيها.
 
10 ملايين درهم عقوبة استخدام موقع أو حساب لنشر محتوى غير قانوني
عاقب القانون المعدل على إتاحة محتوى غير قانوني والامتناع عن إزالته بغرامة لا تقل عن ثلاثمائة ألف درهم ولا تزيد على عشرة ملايين درهم لكل من استخدم موقعاً أو حساباً إلكترونياً لإتاحة أو نشر محتوى غير قانوني، ولم يبادر بإزالته أو منع الدخول إلى هذا المحتوى خلال المدة المحددة في الأوامر الصادرة إليه والمنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون، أو امتنع عن الامتثال كلياً أو جزئياً لأحد الأوامر التي صدرت إليه والمنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون، دون عذر مقبول.
أما المادة 66 تجيز للنائب العام الحق في وضع المخالفين بعد المصالحة الجزائية تحت المراقبة أو منعهم من استخدام وسائل التواصل الاجتماعي أو أي نوع من المنصات الإلكترونية أو إعادة تأهيلهم لضمان عدم تكرار الجرائم الإلكترونية التي تشكل تهديداً للمجتمع وعدم إساءة استخدام التقنيات عبر الإنترنت.
وبموجب التعديلات يحتفظ النائب العام بالحق في رفع دعوى لحظر موقع إلكتروني أو منصة تنتهك القانون أو ترتكب أياً من الجرائم الإلكترونية الموجهة ضد الإمارات حتى لو كانت المنصات موجودة خارج الدولة.
وتجرم المادة 47 إجراء الاستطلاعات والاستطلاعات عبر الإنترنت دون تصريح مع عقوبة السجن أو غرامة تبدأ من 100000 درهم إلى 500000 درهم أو كليهما لاستخدام منصة على الإنترنت لإجراء استطلاعات أو استطلاعات دون تصريح من السلطات المختصة.
وبموجب المادة 48، يمكن أن يؤدي نشر إعلانات مضللة أو بيانات غير دقيقة حول منتج عبر الإنترنت إلى سجن الجاني أو دفع غرامة لا تقل عن 20000 ولا تتجاوز 500000 أو كليهما.

قانونيون: تهدف لإكمال المنظومة العامة للدولة في مجال حماية المعلومات

عقوبات مغلظة على مرتكبي الجرائم الإلكترونية مطلع 2022

.jpg

أكد قانونيون أن قانون مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية المعدل من القوانين المهمة التي تجرم الأفعال أو الجرائم التي تتم عن طريق استخدام تقنية المعلومات، نظراً لخطورتها وما يترتب عليها من إضرار بمصالح الدولة وبأجهزتها الحكومية.

نظريات مؤامرة، هجمات، وباء «كوفيد 19»، ملفات تتداول تحتها أخبار كاذبة كثيرة في العراق، لا سيما عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قد تسبب توتراً في بلد عرف عقوداً من الحروب والأزمات، ما يبرز الحاجة إلى تفنيدها. أمام عدد كبير من الشاشات وخلف حواسيبهم المحمولة، يتابع ثلاثة موظفين في قسم الرصد في دائرة الإعلام في وزارة الداخلية الكم الهائل من الأخبار اليومية التي تبث على التلفزيون ومواقع التواصل الاجتماعي، مهمتهم التعرف على الأخبار المشكوك بأمرها، ونقلها إلى قسم الشائعات في الدائرة الذي ينسق بدوره مع الجهة الرسمية المعنية بالخبر المنشور، كما يشرح رئيس هذا القسم العميد نبراس محمد لوكالة فرانس برس من مكتبه، لنفيها أو تأكيدها. 
 
وينشر القسم بدوره بيانات النفي أو التأكيد عبر صفحته على «فيسبوك» التي يتابعها فقط أكثر من 34 ألف شخص من بين 25 مليون مستخدم لمواقع التواصل الاجتماعي في العراق في 2021، وفق مركز «داتا بورتال» للإحصاءات. وللمفارقة، يشكّل «فيسبوك» المصدر الرئيسي للأخبار الزائفة في العراق، والتي غالباً ما تتناول الـ«ترند» أي كل ما هو رائج. 
 
هكذا كان الحال مثلاً حين انتشرت صورة على أساس أنها للصاروخ الصيني «لونغ مارتش 5 بي» الذي تاه في وقت سابق من هذا الشهر، في سماء العراق، ليتبين لاحقاً أنها تعود للعام 2019 ولا علاقة لها بالصاروخ. وكما في العالم أجمع، شملت الشائعات أيضاً نظريات المؤامرة المرتبطة بفيروس كورونا واللقاحات. 
 
ويشرح أحد مؤسسي «تقنية من أجل السلام» المختصة بدحض الأخبار الزائفة والذي فضّل عدم الكشف عن هويته، أنه يوجد مئات الصفحات ذات أسماء مختلفة تتداول منشورات كاذبة على الموقع الأزرق في العراق. وتحمل العديد من الصفحات المنتشرة أسماء وكالات ومنابر إخبارية، مثل «نبض العراق»، وأخرى اسم «وكالة أنباء» منطقة ما في البلاد، لكنها في الحقيقة ليست وكالات أنباء أو وسائل إعلامية مرخصة. وتتحول الأخبار الزائفة إلى «ترند يومي تقريباً» كما يشرح مؤسس «تقنية من أجل السلام». بعضها فكاهي، لا يحدث ضرراً، مثل خبر «زواج شاب من الموصل بأربع فتيات في يوم واحد»، الذي فندته «تقنية من أجل السلام» ليتبين أن الصورة المستخدمة في الخبر دعائية لصالون تجميل. ويكون دافع نشر أخبار كاذبة أخرى الحصول على مزيد من الإعجابات، فحينما حصلت مأساة احتراق مستشفى ابن الخطيب في بغداد قبل نحو شهر، راحت صفحات تتناول أخباراً كاذبة عن احتراق مؤسسات صحية أخرى لجذب المستخدمين. 
 
في المقابل، فإن أخباراً أخرى تأتي بسياق توجه معين، سياسي مثلاً، على ما يوضح مؤسس «التقنية من أجل السلام». هنا لا تعود الأخبار الكاذبة مصدر مزاح فقط، بل تصبح وسيلة دعائية سياسية نابعة من حملات منظمة إلكترونياً، في بلد عرف حرباً طائفية دامية بين العامين 2006 و2008 ولم تمض أربع سنوات عن خروجه من الحرب ضد تنظيم داعش. ويلحظ مؤسس «تقنية من أجل السلام»، وجود حملات منظمة على آلاف الصفحات خصوصاً «تويتر»، ذات الأهداف السياسية بغض النظر عن الطرف الذي يقف خلفها، إن كان من الفصائل الموالية لإيران، أو من أطراف أخرى، تصرف عليها ملايين الدولارات. هكذا أصبح العراق ساحة صراع للأخبار الكاذبة، بين أطراف إقليمية ودولية أو داخلية، كما يشرح. 
 
ويعزز قسم الشائعات في وزارة الداخلية «الحملات الميدانية»، عبر توزيع منشورات على المارة تحذر من الأخبار الكاذبة والعواقب القانونية لنشرها بشكل دوري، كما يشرح العميد نبراس، مؤكداً التعاون مع مدوني صفحات إلكترونية لنشر التوعية، إلّا أنّ تلك الحملات ليست كافية في بلد كانت وسائل الإعلام الرسمية تشكل المصدر الأوحد للأخبار والمعلومات قبل العام 2003، فيما ولا تزال القوانين التي تعاقب عليها تعود إلى حقبة النظام السابق. 
 
ووسط هذا النقص، يضطر عبدالله البالغ من العمر 24 عاماً، والذي كغيره من أبناء جيله يتصفح هاتفه لساعات، إلى التحقق من الأخبار بنفسه. يخبر وكالة الصحافة الفرنسية من أحد مقاهي بغداد: «لا أثق للوهلة الأولى بالخبر الذي أقرأه، بل أبحث عن مصدره، إن كان حكومياً أو غيره». وتحتاج عملية مكافحة الشائعات إلى آليات أكثر تعقيداً، كالتعاون مع شركات مواقع التواصل الاجتماعي.

الأخبار الكاذبة تفاقم بيئة مضطربة في العراق

3661785.jpg

نظريات مؤامرة، هجمات، وباء «كوفيد 19»، ملفات تتداول تحتها أخبار كاذبة كثيرة في العراق، لا سيما عبر مواقع التواصل الاجتماعي

القمة العالمية للحكومات تستعرض 21 أولوية حكومية للعام 2021

أعلن وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب أن بلاده تريد من مجموعة السبع الإسراع بإنشاء آلية لمواجهة «الدعاية» والمعلومات المضللة خصوصاً تلك التي مصدرها روسيا.
سيتم التطرق إلى الموضوع في اجتماع وزراء خارجية دول مجموعة السبع الذي تستضيفه لندن من الاثنين إلى الأربعاء.
وقال راب لصحافيين «نريد أن تتفق مجموعة الدول السبع على آلية دحض سريعة ليتسنى لنا عندما نرى بثّ هذه الأكاذيب أو الدعاية أو الأخبار الكاذبة، أن ننفي ونوضح الحقيقة لشعب هذا البلد، وأيضاً في روسيا أو في الصين وفي العالم بأسره».
من جهتها، أفادت صحيفة «صنداي تايمز» أن دراسة مولتها الخارجية البريطانية أثبتت وجود «حسابات زائفة موالية لروسيا» تنشر تعليقات خبيثة في مواقع الصحف البريطانية لإعطاء انطباع بأن الرأي العام يدعم اعتداء روسيا على أوكرانيا.
وأضافت الصحيفة أن وسائل إعلام حكومية روسية تغطي تلك التعليقات لإظهار أن الرأي العام البريطاني يدعم موسكو.
وأكدت «صنداي تايمز» أن هذه الطريقة تستعمل مع وسائل إعلام 14 بلداً آخر، بعضها أعضاء في مجموعة السبع مثل فرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والولايات المتحدة.
ومن المنتظر عرض الدراسة الثلاثاء في لندن خلال أول اجتماع حضوري لوزراء خارجية مجموعة السبع منذ عامين.
واستدعت الخارجية البريطانية مؤخراً السفير الروسي في لندن، وقالت إنها «قلقة بشدة من توجه الدولة الروسية لتبني سلوك خبيث».
كما أعلنت السبت حزمة بقيمة ثمانية ملايين جنيه استرليني (9.2 ملايين يورو) لمشاريع شبكة «بي بي سي» لمكافحة التضليل الإعلامي.
ونشرت وحدة مكافحة التضليل الإعلامي التابعة للدبلوماسية الأوروبية هذا الأسبوع تقريراً جاء فيه أن روسيا والصين تشنان حملة «تشويه» لضرب الثقة باللقاحات المستعملة في الاتحاد الأوروبي والترويج للقاحاتهما.

لندن تقترح على مجموعة السبع إنشاء آلية لمكافحة التضليل الإعلامي

أعلن وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب أن بلاده تريد من مجموعة السبع الإسراع بإنشاء آلية لمواجهة «الدعاية» والمعلومات المضللة خصوصاً تلك التي مصدرها روسيا.

أطلقت "فيسبوك" الثلاثاء في بريطانيا خدمتها الإخبارية "فيسبوك نيوز" التي تبث مقالات صحافية خاصة مقابل عائدات مالية للناشرين.
وأصبحت بريطانيا ثاني بلد في العالم تنشر فيه "فيسبوك" هذه الخدمة التي أطلقتها نهاية 2019 في الولايات المتحدة مع الرغبة في دعم الصحافة وإزالة السمعة التي تلاحقها بالتلكؤ في مكافحة الأخبار الكاذبة.
وقال مدير الشراكات الأوروبية لدى "فيسبوك" يسبر دوب في بيان للشبكة إن "فيسبوك نيوز" تشكل "استثمارا على سنوات عدة سيتيح الصحافة الحقيقية لجماهير جديدة مع تقديم مزيد من الفرص للناشرين على صعيد الإعلانات والاشتراكات".
وسيتلقى الناشرون الصحافيون إيرادات مالية على المضامين غير المتوافرة قبلا على المنصة.
ومن بين وسائل الإعلام البريطانية التي وافقت على عرض "فيسبوك"، صحف بارزة بينها "ذي غارديان" و"فايننشال تايمز"، ومجلة "ذي إيكونوميست"، إضافة إلى "ذي ميرور" و"ديلي مايل"، وأيضا مجلتا "غلامور" و"فوغ"، فضلا عن قناتي "سكاي نيوز" و"تشانل 4".
وأشار يسبر دوب إلى أن "فيسبوك نيوز" التي يمكن للقراء تكييف مضامينها بحسب اهتماماتهم، تطمح إلى "تقريب" المستخدمين من أحدث "القصص التي تؤثر على حياتهم والمجتمع المحيط بهم".
ويأتي هذا الإطلاق في ظل أزمة مستشرية يعيشها قطاع الصحافة الذي يواجه تدهورا في الإيرادات الإعلانية التي تصب بأكثريتها للمجموعات الرقمية العملاقة، وفي المبيعات في ظل طفرة المضامين الإلكترونية المتاحة مجانا في أكثر الأحيان. وقد فاقمت جائحة كوفيد-19 هذا الوضع.

فيسبوك تطلق خدمتها الإخبارية في بريطانيا

أطلقت "فيسبوك" الثلاثاء في بريطانيا خدمتها الإخبارية "فيسبوك نيوز" التي تبث مقالات صحافية خاصة مقابل عائدات مالية للناشرين.

حذر أعضاء في المجلس الوطني الاتحادي وعلماء دين وقانونيون ومتخصصون من تداول الشائعات عبر منصات التواصل الاجتماعي، لما لها من أضرار على المجتمع، مؤكدين أن ترويج الشائعات في أوقات الأزمات، مرض فتّاك قاتل، وخيانة في حق المجتمع والوطن، ومن يسهم في ذلك أيضاً ينطبق عليه الوصف نفسه. وقالوا إنه في ظل جائحة كورونا، انتشرت ظاهرة سلبية وهي الشائعات التي تؤدي إلى إثارة الهلع وإحداث البلبلة والقلق بين أفراد المجتمع، مرجعين انتشارها عبر وسائل التواصل الاجتماعي إلى مسألة إعادة الإرسال، من دون النظر أو التفكير في المحتوى، مشيرين إلى أنه على الرغم من وجود نضج مجتمعي ناتج عن جهود الدولة في التثقيف والتوعية، وقيام الجهات الرسمية بإعلان المعلومات كافة بوضوح وشفافية، فإن البعض ينساق وراء جاذبية سوشيال ميديا، ويعيد نشر صور ومعلومات ورسائل من دون التأكد من صحتها. ودعوا إلى عدم الانجراف وراء الشائعات وتداولها وإعادة نشرها، وملاحقة مروجيها قضائياً، وتغليظ العقوبات عليهم، إلى جانب تكثيف حملات التوعية لأفراد المجتمع بخطورة هذه الظاهرة.
<img src="https://media.albayan.ae/images/fayezomar/102021012611.jpg"/>
أكد ضرار بالهول الفلاسي عضو المجلس الوطني الاتحادي المدير التنفيذي لمؤسسة وطني الإمارات ازدياد حدة الشائعات خلال جائحة كورونا، مع وفرة منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، حيث رافق الجائحة الكثير من الشائعات، سواء في ما يتعلق بالوباء أو اللقاحات المطلوبة له. وذكر أن الشائعات تنتشر مع الأسف بسرعة نظراً لتقدم وسائل الاتصال. وأهاب الفلاسي بتوخي الحيطة من المخاطر التي تتركها الشائعات المغرضة، وضرورة وجود الوعي الوطني الكافي لمواجهتها وخاصة في ظل مجتمع متماسك، ودولة حضارية مسؤولة كدولة الإمارات.
<img src="https://media.albayan.ae/images/fayezomar/102021012602.jpg"/>
وبين أن ما يعرف بالسبق أو الخبر العاجل «الحصري» دفع الكثيرين إلى نشر العديد من الأخبار من دون التأكد أو التحري من دقتها ما يسبب أضراراً بالمجتمع وسلامته، ما يستوجب ضرورة الالتزام وعدم التسرع لأن هذا التسرع قد يقلق مجتمعاً بأكمله.
 
تعزيز الوعي
وأفاد أسامة الشعفار عضو المجلس الوطني الاتحادي بأن وفرة الخيارات التي تتيحها التكنولوجيا الحديثة، وازدياد مواقع التواصل الاجتماعي على الهواتف الذكية لدى مختلف أفراد المجتمع، شكلا بيئة خصبة لانتشار الشائعات، نظراً لسهولة وسرعة نشر وانتقال المعلومة التي غالباً ما تكون غير دقيقة، ولا سيما أن المتلقي لا يشغل نفسه بالتأكد من صحة ما يرده من رسائل أو معلومات، فيبادر إلى نشرها مساهماً من دون قصد في نشر شائعة أو معلومة مغلوطة، ما يستدعي أخذ الأمر على محمل الجد، والتعامل مع هذا الأمر بوعي أكبر، ولا سيما أن شخصاً واحداً قادر في مدة لا تزيد على دقائق معدودة، على نشر معلومة لمئات وربما لآلاف الأفراد.
<img height="376" src="https://media.albayan.ae/images/fayezomar/102021012603.jpg" width="400"/>
وقال: إن التعامل مع قضايا الشائعات ينطلق من جانبين، الأول يرتكز على تعزيز وعي أفراد المجتمع بأهمية التحقق من المعلومات التي تردهم عبر الرسائل النصية، أو من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، أما الجانب الثاني فهو الجانب القانوني، حيث نعلم أن القانون يجرم بث الشائعات والمساهمة في نقلها، نظراً لخطورتها على أمن المجتمع والأفراد.
 
مساءلة قانونية
وأوضح اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري، مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي في شرطة دبي، أن إطلاق الشائعات أو ترويجها أو إعادة نشرها بأي طريقة تعرض صاحبها للمساءلة القانونية، كما يرهق أجهزة الأمن في نفي الشائعة والبحث عن مروجيها وإعادة توجيه المجتمع، وهو الأمر الذي يحتاج إلى جهد ووقت كبيرين.
<img height="381" src="https://media.albayan.ae/images/fayezomar/102021012604.jpg" width="400"/>
وقال إن هناك أشخاصاً يروجون الشائعات لأسباب معينة أو بجهل وكليهما يعاقب عليهما القانون، وكذلك هناك من يعيد نشر أي أخبار أو تصريحات أو قرارات دون التأكد من صحتها، وهو الأمر الذي يجعل هذا الشخص شريكاً في نشر الشائعة وترويجها. وأضاف أن إطلاق الشائعات على أشخاص بعينهم يعتبر تشهيراً وإساءة سُمعة ويعاقب عليها القانون إلى جانب أنها تضر بالشخص المعني وقد تسبب في إيذائه بشكل كبير.
ودعا المنصوري أفراد المجتمع إلى ضرورة تقصى الحقائق واستقاء الأخبار من مصادر رسمية ومعروفة، والتحقق من المواقع المزيفة التي قد تستغل شعارات جهات أو مؤسسات لترويج أخبار مغلوطة وشائعات لتحقيق أهداف ما.
 
عبدالله البسطي يدعو إلى عدم ترويج الشائعات
<img src="https://media.albayan.ae/images/fayezomar/1020210126.jpg"/>
قال معالي عبدالله البسطي، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، عبر حسابه الرسمي على «تويتر»: «بإمكانك أن تكون من أبطال خط الدفاع الأول الذين يبذلون أرواحهم لسلامتنا حتى وإن لم تكن طبيباً أو ممرضاً أو مسعفاً أو أحد أبطال الجهات الداعمة، وذلك بعدم الترويج للشائعات وادعاء المعرفة على حساب أمن وطمأنينة المجتمع».
 
أحمد الحداد:  حرام شرعاً وإرجاف
أكد فضيلة الدكتور أحمد الحداد كبير مفتين، مدير إدارة الإفتاء في دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي، أن ترويج الشائعات المخلة بطمأنينة المجتمع وسكينته، المثيرة للقلق، أمر يحرمه الإسلام، وأن إثارة الخوف في زمن الأزمات وانتشار الأمراض، تؤثر سلباً في صحة الناس، وتضعف المناعة.وأشار إلى أن بث وتداول الأخبار الكاذبة، يعتبران من الإرجاف، الذي نهى عنه القرآن الكريم، كما قال تعالى: { لَئِنْ لَمْ يَنْتَهِ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا* مَلْعُونِينَ أَيْنَمَا ثُقِفُوا أُخِذُوا وَقُتِّلُوا تَقْتِيلًا} [الأحزاب: 60، 61].
<img height="376" src="https://media.albayan.ae/images/fayezomar/102021012601.jpg" width="400"/>
وأوضح أن المرجفين مع المنافقين في الوصف والجزاء الأليم، لأنه لا يقوم بذلك إلا من في قلبه مرض، مشدداً على انه يجب على المسلم ألا يخوض في ما لا يعنيه، ولا يتكلم في غير تخصصه، فقد قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: «كفى بالمرء كذباً، أن يحدث بكل ما سمع»، وفي رواية «كفى بالمرء إثماً، أن يحدث بكل ما سمع». وقال: «المعنى المقصود مما سلف، هو أن الذي يحدث بكل ما سمع من غير تحرٍ عن المصداقية، أو ليس مخولاً بالحديث، فإنه قد تحمل إثماً كبيراً، وعليه أن يتوب من ذلك، لا سيما في مثل هذه الأحوال، التي تكون النفوس متوجسة خيفة، فإنها بحاجة إلى تهدئة الروع، لا إلى استثارتها».وتابع: «فليتقِ الله المروجون للشائعات، والواجب عليهم أن يكونوا من خطوط الدفاع الأولى في حماية المجتمع».
 
تكثيف التوعية بالمخاطر
أوضحت ناعمة الشامسي مستشارة أسرية ونفسية أن الشائعات خطر يهدد المجتمع، ويعمل على تدميره، مشيرة إلى أنه مع التطورات التكنولوجية السريعة، التي أصبحت في وقتنا الحاضر في متناول الجميع، ومع سهولة استخدامها من قبل الأفراد كبيرهم وصغيرهم، وبين مستخدم إيجابي وآخر سلبي، تظهر أهمية التوعية والتحذير من نشر الشائعات والأخبار المتداولة، والمعلومات الواردة دون تثبت وتمحيص لها، وإخضاعها لمعايير الفحص، التي قد تؤكدها أو تنفيها.وشددت الشامسي على ضرورة تضافر جهود المؤسسات الدينية والثقافية والإعلامية والتعليمية لتهذيب النفوس وغرس القيم والمبادئ الدينية والتوعية بمخاطر الشائعات والانجراف ورائها.
<img src="https://media.albayan.ae/images/fayezomar/102021012605.jpg"/>
وقالت: إن الشائعات مرض سريع الانتشار، ينهش خلايا المجتمع المترابط، كما أنها تلعب دوراً كبيراً في خراب البيوت وتشتيت الأسر، خصوصاً في ما يتعلق بالأخبار الصحية، وما يتم تداوله حول اللقاحات ومضارها وفوائدها.
وأوضحت أن الآباء يلعبون دوراً مهماً في توعية أبنائهم في عدم المساهمة في نشر أي رسائل أو أخبار ما لم يكن مصدرها رسمياً ومعلوماً، مشيرة إلى أن حكومتنا الرشيدة عودتنا على الشفافية، لذا يجب أن نعلم الأبناء ضرورة استقاء الأخبار من القنوات الرسمية والمعتمدة، وتجنب تداول الأخبار، التي تثير البلبة والذعر في نفوس الناس لا سيما في هذه الفترة الاستثنائية، التي يمر بها العالم.
 
محاربة الظاهرة تدعم جهود مكافحة «كورونا»
أكد مواطنون أن الشائعات المتعلقة بفيروس «كورونا»، لها تداعيات سلبية على المجتمع، وتشتت الجهد الوطني المبذول للتصدي للوباء، ولذلك فإن محاربتنا للشائعات تسهم في دعم العاملين في خط الدفاع الأول في مكافحة الفيروس، مطالبين بفرض عقوبات صارمة على كل من يقدم معلومات مغلوطة، تثير الرعب في المجتمع.
 
<img src="https://media.albayan.ae/images/fayezomar/102021012608.jpg"/>
وقال محمد الأشخري، إن فيروس «كورونا» المستجد، كغيره من الأمراض التي يجب علينا الانتباه لها، لمنع وصولها إلينا، ويكون هذا الأمر بتقصي الحقائق من الجهات الرسمية المعتمدة، وليس عبر وسائل التواصل وتعليقات المستخدمين، وهذا ليس رأياً شخصياً، بل هو رأي خبراء منظمة الصحة العالمية، لذا، علينا مكافحة الشائعات قبل الفيروس، لأن خطورتها تفتك بالمجتمع، وسلبياتها ربما تطال الجهود التي يقوم بها العاملون في خط الدفاع الأول، الذين يقومون بجهود جبارة، في سبيل تخطي الجائحة، مشيراً إلى أن الدولة تتعامل بشفافية، في ما يتعلق بملف «كورونا»، وقد تصدرت دول العالم في عدد الفحوصات، وحتى في التطعيم، لذلك، فإن تداول الشائعات يعرقل الجهود وينسفها.
 
معلومات مغلوطة
<img src="https://media.albayan.ae/images/fayezomar/102021012606.jpg"/>
وقال عبد الله الكتبي إنه من الطبيعي أن ينشغل الناس فكرياً بموضوع فيروس «كورونا»، لأنه أمر في غاية الأهمية، ولكي يأخذوا الاحتياطات اللازمة، حتى نتلاشى الإصابات، ولكن الأمر لدى البعض تجاوز حده، فتجد ألسنتهم لا تنطق سوى أخبار «كورونا»، ولا يفقهون سوى البحث عن أي معلومة تتعلق بهذا الوباء، لإعادة نشرها، وإيهام الآخرين بالمعرفة، حتى وإن كانت المعلومات مغلوطة.
 
شفافية
<img src="https://media.albayan.ae/images/fayezomar/102021012609.jpg"/>
وفي السياق ذاته، قال حسن محمد، إنه في ظل التزاحم الإعلامي لكل ما يتعلق بتغطية ونشر أخبار الوباء، وجد أن الكثير من الشائعات التي تطلق بقصد أو بدون قصد، والتي تتعلق بهذا الفيروس، بشكل أو بآخر، تجد أرضاً خصبة لها على شبكات التواصل الاجتماعي، والتي تشهد تبادلاً غير مسبوق للكثير من الشائعات المتعلقة بهذا الفيروس الخطير، ما يثير المزيد من التوتر والخوف، ونشر البلبلة والرعب في صفوف المواطنين والمقيمين، على الرغم من الشفافية التي تتعاطى بها الجهات المعنية بملف «كورونا»، مطالباً بفرض عقوبات على الأشخاص الذي ينفثون الشائعات في المجتمع، حتى وإن كانت دون قصد، لأن الدولة حرصت على توفير متحدث رسمي، يقدم كافة المستجدات في الإحاطة الإعلامية، وفق آخر الإحصاءات المتوفرة، والتطورات العالمية المحيطة.
وقال سعيد القيشي، إن الغريب في الأمر، أن العديد ممن يعيدون نشر هذه الشائعات، لا يكلفون أنفسهم مجرد التأكد منها، أو التحقق من صحتها، وتجد أن الهدف لديهم من نشر الشائعات والأخبار الكاذبة عن فيروس (كورونا المستجد)، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، هو السبق، وجذب أكبر عدد متابعين، دون النظر إلى ما يترتب عليه من أضرار فردية واجتماعية، ويسهم في إشاعة القلق داخل المجتمع، لذا، على الإنسان أن يبادر بالامتناع عن مثل هذه الأمور، لأن تبعاتها تكون كبيرة.
 
مطالبة بتشديد العقوبات
أكد المحامي عبد الله آل ناصر ضرورة تشديد العقوبات المتعلقة بمروجي الشائعات، سواء بقصد أو بغيره، داعياً الجهات المختصة إلى الارتفاع بهذه العقوبات واعتبارها انتهاكاً لأمن الدولة، في وقت أكد فيه أن يد القانون ليست مغلولة عن ملاحقة ومعاقبة مثل هؤلاء الأشخاص الذين يتسببون بخلق حالة من القلق في المجتمع وزعزعة أمنه واستقراره نظير ما ينشرونه ويتداولونه من أخبار كاذبة لا سيما تلك التي تتصل بجائحة «كورونا».
<img src="https://media.albayan.ae/images/fayezomar/102021012610.jpg"/>
وقال: «في ظل القلق والترقب لمعرفة مستجدات (كوفيد 19)، يظهر على الساحة أشخاص يضيفون المزيد من القلق بين عوام الناس، إنهم مروجو الشائعات، سواء بقصد أو عن غير قصد، فإننا نرى أن هذه الفئة من الناس تستحق القرع بيد من حديد، ويد القانون ليست مغلولة عن ذلك أبداً، لكننا نتمنى على الجهات التشريعية والقضائية والتنفيذية الارتفاع بالعقوبات المقررة لتلك الأفعال والوصول بها إلى ما يشكل انتهاكاً لأمن الدولة.
 وأضاف: «إن من يروّج تلك الشائعات يعتبر خائناً لوطنه وشعبه، ومن يسهم في ذلك أيضاً ينطبق عليه نفس الوصف».
ووجه عبد الله آل ناصر رسالة إلى أفراد المجتمع قال فيها: «إن لم تبلغوا عن مرسلي الشائعات، فاحرصوا على أن تقف تلك الشائعات عندكم على الأقل».

الشائعات.. خيانة وطن وانتهاك لأمنه

حذر أعضاء في المجلس الوطني الاتحادي وعلماء دين وقانونيون ومتخصصون من تداول الشائعات عبر منصات التواصل الاجتماعي، لما .لها من أضرار على المجتمع، مؤكدين أن ترويج الشائعات في أوقات الأزمات

نتائج البحث عن: مكافحة الأخبار الكاذبة